تونس في 09 سبتمبر 2026


أوقفوا التنكيل بمحمد اليوسفي وعائلته


بلغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأن أن السجن المدني بالمرناقية رفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة الزميل الصحفي محمد اليوسفي ومنعها دون موجب قانوني من التأشير على بطاقة الزيارة حتى تتمكن وفق الإجراءات القانونية من التنقل إلى المستشفى لتمكينه من حقه في ملابسه وأدويته وأكله وغير ذلك من الحقوق الناتجة عن وضعه كمتهم صدرت في شأنه بطاقة إيداع


وتؤكد النقابة أن حق زيارة المشتبه به الموضوع على ذمة قاضي التحقيق بالمستشفى ليست الحالة الأولى التي نعيشها وقد سبق لعائلات وزوجات المشتبه بهم الموجودين في نفس الحالة الحصول على إذن بالزيارة في المستشفيات بعد اكمال الموجبات، كما اعتاد السادة المحامون القيام بنفس الإجراءات وزيارة منوبيهم داخل المستشفيات.


وتشد النقابة على إن سياسة التنكيل تتجاوز التهم والجرائم إلى منع محمد اليوسفي من الحصول على ما يكفل الحد الأدنى من الكرامة البشرية: رؤية العائلة وتسلم الملابس والأكل والأدوية وكل ما نص عليه القانون، ذلك أن بطاقة الإيداع هي فقط منع الحرية وليست منعا من الحقوق الإنسانية


وعليه تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئة العامة للسجون بالكف عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية، والإذن فورا لزوجته الموجودة حاليا أمام السجن المدني بالمرناقية من حقها في التأشير على الإذن بالزيارة الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد وإعلام منظوريها الواقفين أمام غرفة الزميل محمد اليوسفي بالمستشفى بالسماح لها بمقابلته


كما تجدد النقابة دعوتها لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات في حقه خاصة وأن الملف يتعلق بممارسة العمل الصحفي وحرية التعبير


النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين