التقرير السنوي العاشر حول سلامة الصحفيين
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
مقدمة:
يصدر هذا التقرير السنوي العاشر حول سلامة الصحفيين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سياق اتسم باستمرار الضغوط المسلطة على الصحفيين والصحفيات، وتراجع الضمانات المرتبطة بممارسة حرية الصحافة والتعبير، وتعدد أشكال الانتهاكات والمخاطر التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي. وقد تداخلت خلال الفترة التي يشملها التقرير عوامل قانونية وقضائية ومؤسساتية واقتصادية ومهنية ورقمية، لتؤثر بصورة مباشرة في سلامة الصحفيين والصحفيات، واستقلالية العمل الصحفي، وقدرة المؤسسات الإعلامية على أداء دورها في ضمان الحق في الإعلام وتعددية الآراء.
وعلى امتداد الفترة التي يعكسها التقرير لم تعد التحديات التي تواجه الصحافة التونسية مقتصرة على الاعتداءات المباشرة أثناء ممارسة العمل الميداني، بل اتسعت لتشمل التتبعات القضائية على خلفية النشر والتعبير، والقيود المفروضة على التغطية الصحفية، والتدخلات في العمل التحريري، والضغوط المهنية والاقتصادية، إلى جانب تنامي أشكال العنف التي تيسّرها التكنولوجيا، واستمرار مظاهر العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وقد تضافرت هذه العوامل في سياق عام اتسم بتراجع التشاركية وتعطل عدد من آليات التنظيم والتعديل، بما انعكس على مناخ ممارسة المهنة وعلى الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين والصحفيات.
وفي هذا السياق، مثّل توظيف النصوص الجزائية خارج الإطار التشريعي الخاص بالصحافة أحد أبرز مصادر القلق بشأن مستقبل حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي. فقد اتسعت دائرة التتبعات والإيقافات والسجن في قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير والعمل الصحفي، بما أعاد إلى الواجهة مسألة احترام خصوصية جرائم النشر والضمانات التي يقرها المرسومان عدد 115 و116 لسنة 2011. وبرز المرسوم عدد 54، ولا سيما الفصل 24 منه، باعتباره أحد أبرز النصوص المثيرة للجدل في هذا المجال، بالنظر إلى توظيفه في قضايا متصلة بالتعبير والنشر وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بمبدأ الشرعية والتناسب وضمانات حرية الصحافة.
ولا تقتصر آثار التتبعات القضائية على الأحكام الصادرة أو على ما يترتب عنها من سلب للحرية، بل تشمل مختلف مراحل الإجراءات، من الاستدعاء والبحث إلى الإيقاف والمحاكمة والطعن، وما يصاحبها من أعباء نفسية ومادية ومهنية تطال الصحفيين والصحفيات وعائلاتهم. كما تتجاوز آثارها أطراف القضايا المعنية لتطال المجال العام، من خلال تعزيز مخاطر الرقابة الذاتية والتردد في تناول الملفات الحساسة أو القضايا ذات المصلحة العامة، بما يحد من المبادرة الصحفية ويؤثر في حق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى إعلام مهني ومستقل ومتعدد.
وتكشف مؤشرات الرصد والتوثيق عن استمرار الاعتداءات بمختلف أشكالها، بالتوازي مع اتساع دائرة الضغوط التي تستهدف العمل الصحفي في الميدان وداخل المؤسسات الإعلامية. فقد شهدت الفترة تسجيل حالات من التضييق على التغطية الصحفية، والمنع أو الإقصاء من بعض الفضاءات والأنشطة، والضغط على الصحفيين أثناء أداء مهامهم، إلى جانب استمرار الإشكالات المتعلقة بإسناد بطاقات الصحافة المهنية وبطاقات اعتماد الصحافة الدولية، والتصاريح الخاصة بالتغطيات والتصوير. كما تواصلت الصعوبات المرتبطة بعمل عدد من المؤسسات والهياكل المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها استمرار شلل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وما نتج عنه من فراغ تنظيمي ومؤسساتي يطرح تحديات إضافية أمام ضمان استقلالية الإعلام السمعي والبصري وتكريس تعدديته.
.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المعطيات التي توثق الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات، ليس فقط من حيث عدد الحالات وطبيعتها، بل كذلك من حيث مسارات التشكي والمساءلة ومآلات الملفات المعروضة على الجهات القضائية. فقد أظهرت المؤشرات وجود فجوة بين الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي والحالات التي تصل فعليًا إلى مسار المساءلة. فمن أصل الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي، لم تتجاوز نسبة التشكي خلال السنة محل الرصد 23 بالمائة، في حين ظلت غالبية الشكايات المقدمة في طور الإجراءات، مقابل عدد محدود من الملفات التي انتهت بالصلح أو صدرت فيها أحكام.
ويبرز هذا التفاوت محدودية الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى ضمان المساءلة الفعلية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى نجاعة آليات الحماية والاستجابة القضائية، ومدة الإجراءات، وقدرة المتضررين على متابعة شكاياتهم حتى نهايتها. كما أن تقديم الشكايات لا يفضي بالضرورة إلى مساءلة سريعة وفعالة، وهو ما يجعل تقييم منظومة حماية الصحفيين مرتبطًا بمآلات الملفات وتنفيذ الأحكام، لا بمجرد تسجيل الاعتداءات أو إيداع الشكايات.
وتتخذ هذه الفجوة أبعادًا أكثر وضوحًا عند تحليل الاعتداءات بحسب طبيعتها. فقد ظلت الاعتداءات الجسدية واللفظية والتحريض من بين أبرز أشكال العنف المسلط على الصحفيين والصحفيات، غير أن نسب التشكي بشأنها بقيت محدودة مقارنة بعدد الحالات الموثقة. ويعكس ذلك استمرار الصعوبات التي تعترض الضحايا في سلوك مسارات التتبع، كما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الإحاطة القانونية والنفسية، وضمان النفاذ إلى العدالة، وتطوير الاستجابة المؤسساتية بما يمنع الإفلات من المساءلة.
وفي الفضاء الرقمي، برز العنف الذي تيسّره التكنولوجيا باعتباره أحد أنماط الاعتداء المتنامية، حيث تم تسجيل 43 حالة من هذا النوع خلال الفترة التي يشملها التقرير. وتوزعت هذه الحالات بين التحريض والمضايقة والتهديد والتتبعات القضائية على خلفية النشر عبر الإنترنت، إلى جانب أشكال من الرقابة والتضييق المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية. وتؤكد هذه المؤشرات أن الفضاء الرقمي، رغم ما يوفره من إمكانات للتواصل والنشر وتوسيع الوصول إلى المعلومات، أصبح أيضًا مجالًا لممارسة ضغوط تستهدف الصحفيين والصحفيات وتؤثر في سلامتهم وقدرتهم على أداء مهامهم. وتكتسي حملات التحريض والمضايقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أهمية خاصة بالنظر إلى سرعة انتشارها، واتساع نطاقها، وإمكانية انتقال آثارها من المجال الرقمي إلى الواقع الميداني، بما قد يضاعف المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون.
كما تكشف المؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي عن استمرار استهداف الصحفيات بأشكال من العنف تتخذ طابعًا قائمًا على أساس النوع الاجتماعي، شملت التحريض والاعتداء اللفظي والمضايقة والاعتداء الجسدي، مع تمركز غالبية هذه الاعتداءات في شبكات التواصل الاجتماعي. وتؤكد هذه المعطيات أن الصحفيات يواجهن مخاطر مركبة تجمع بين التحديات العامة المرتبطة بممارسة المهنة وأشكال من العنف تستهدفهن باعتبارهن نساء، بما في ذلك العنف الذي تيسّره التكنولوجيا. ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على السلامة النفسية والجسدية للضحايا، بل قد تمتد إلى حضورهن في المجال العام، وإلى قدرتهن على مواصلة العمل الصحفي بحرية، والمشاركة في النقاشات العامة دون خوف من التهديد أو التشهير أو الاستهداف القائم على النوع الاجتماعي.
وتتطلب هذه التحولات مقاربة شاملة لحماية الصحفيين والصحفيات، تجمع بين الوقاية من الاعتداءات، والتدخل العاجل عند وقوعها، والإحاطة بالضحايا، ومتابعة الشكايات ومآلاتها، وتطوير أدوات الرصد والتوثيق بما يستجيب للتحولات التي يشهدها المجال الإعلامي. كما تستدعي تعزيز الضمانات القانونية والمهنية، وضمان عدم توظيف التشريعات والإجراءات الجزائية بصورة تؤدي إلى تقييد غير مشروع لحرية الصحافة والتعبير، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
وفي مواجهة هذه التحديات المتداخلة، تواصل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، أداء دورها في رصد الانتهاكات وتوثيقها ومتابعتها، باعتبارها آلية وطنية مستقلة للإنذار المبكر والإحاطة بالصحفيين والصحفيات. وقد تطور عمل الرصد ليشمل، إلى جانب الاعتداءات الميدانية واللفظية والجسدية، العنف الذي تيسّره التكنولوجيا، والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ومتابعة مسارات التشكي ومآلات الشكايات، بما يتيح قراءة أكثر شمولًا لواقع السلامة المهنية وتقييم مدى فعالية آليات الحماية والمساءلة.
ويتكامل هذا العمل مع التدخلات الاخرى للنقابة على المستويات المهنية والقانونية والتشريعية والحقوقية، في ظل تعدد الملفات التي فرضها واقع القطاع. فقد شمل النشاط النقابي متابعة النزاعات الاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية، والدفاع عن الصحفيين الملاحقين قضائيًا، والتصدي للاعتداءات والتضييقات، ومتابعة أوضاع المؤسسات الإعلامية وحقوق العاملين فيها، إلى جانب الدفاع عن استقلالية النقابة وحقها في النشاط النقابي والتفاوض والحوار. واستوجب ذلك حضورًا متواصلًا من خلال الإسناد القانوني، والتحركات الاحتجاجية والوقفات والمسيرات، والزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية، والاجتماعات العامة واللقاءات مع الصحفيين والصحفيات، فضلًا عن البيانات والبلاغات والمراسلات والمواقف الموجهة إلى السلطات والهيئات الوطنية والدولية.
كما مثّلت المناصرة القانونية والتشريعية أحد محاور هذا العمل، من خلال الدفاع عن الإطار القانوني الخاص بالصحافة، والتأكيد على ضرورة احترام المرسومين عدد 115 و116، والتصدي للنصوص التي تهدد حرية التعبير، والدفع نحو مراجعة التشريعات والممارسات بما يضمن حماية الصحفيين والصحفيات ويصون خصوصية جرائم النشر. وتندرج هذه الجهود ضمن مقاربة تعتبر أن حماية الصحفي لا تنفصل عن حماية استقلالية المؤسسات الإعلامية، وضمان تعددية المشهد الإعلامي، وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات، وتوفير الشروط القانونية والمهنية والاقتصادية الضرورية لممارسة الصحافة دون خوف أو ضغط.
وفي المقابل، لا يمكن قراءة التراجع أو التذبذب في عدد بعض الاعتداءات بمعزل عن السياق العام الذي تعمل فيه الصحافة. فقد لا يعكس انخفاض عدد الحالات المسجلة بالضرورة تحسنًا فعليًا في مستوى السلامة المهنية، إذ قد يتأثر بانغلاق النقاش العام، أو تنامي الرقابة الذاتية، أو الخوف من التتبعات القضائية وحملات التشهير والتحريض الرقمي. ولذلك، تظل مؤشرات الرصد بحاجة إلى قراءة متكاملة تراعي طبيعة الانتهاكات، وظروف وقوعها، ومدى استعداد الضحايا للتبليغ عنها، ومآلات الشكايات والإجراءات المتخذة بشأنها.
إن مجمل هذه المؤشرات والمعطيات يبيّن أن حماية الصحفيين والصحفيات في تونس تواجه تحديات متشابكة تتقاطع فيها الضغوط القانونية والقضائية مع الاعتداءات الميدانية واللفظية والرقمية، والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والهشاشة الاقتصادية والمهنية، وتعطل بعض آليات تنظيم القطاع وضمان استقلاليته. كما يؤكد أن ضمان حرية الصحافة لا يتحقق بمجرد منع الاعتداءات المباشرة، بل يقتضي توفير بيئة قانونية ومؤسساتية ومهنية تسمح للصحفيين بأداء مهامهم باستقلالية وأمان، وتضمن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وتحمي المؤسسات الإعلامية من الضغوط والتدخلات.
ومن هذا المنطلق، تظل الأولويات الأساسية متمثلة في تعزيز الوقاية والحماية والإحاطة، وضمان فعالية الاستجابة للشكايات ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات، ومراجعة النصوص والممارسات التي يمكن أن تقيد حرية التعبير، وإعادة تفعيل آليات التنظيم والتعديل المستقلة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع. فحرية الصحافة والسلامة المهنية والاستقلالية الاقتصادية ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة في منظومة واحدة، يتوقف عليها حق المجتمع في إعلام حر ومستقل ومتعدد، وقدرة الصحفيين والصحفيات على أداء دورهم في نقل المعلومات ومساءلة أصحاب القرار وخدمة المصلحة العامة
نقيب الصحفيين
زياد الدبار
الملخص التنفيذي
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في نسب العنف ضد الصحفيين، وقد كانت الفترة التي يشملها التقرير والممتدة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 إلى 31 أوت 2026، وقد تم تسجيل 154 اعتداء طال الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
كما تضمنت الاعتداءات المسجلة الاعتقالات التي قام بها الكيان الصهيوني واعتداءاته على الصحفيين/ات التونسيين/ات المرافقين لأسطول الصمود العالمي في مهام والصحفيين العاملين على تغطية كأس العالم بالمغرب.
وطالت الاعتداءات 157 ضحية بينهم 59 من النساء و89 من الرجال إضافة إلى اعتداءات طالت 9 مؤسسات إعلامية تستهدف كل العاملين فيها وخطوطها التحريرية ، يعمل ضحايا الاعتداءات في 59 مؤسسة إعلامية، كما طالت الاعتداءات 27 صحفي/ات ومصور/ة صحفي/ة مستقل وهيئة مهنية وحيدة.
وتضمنت المؤسسات التي تم استهداف صحافييها وصحفيتاها ومصوريها ومصوراتها بالعنف، 42 مؤسسة إعلامية تونسية و18 مؤسسة إعلامية أجنبية.
تواصلت مركزة العنف باعتبار مركزة المصادر الرسمية للمعلومات والتواجد الجغرافي للمؤسسات الإعلامية وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 116 اعتداء بولاية تونس، 16 اعتداءات بولاية نابل، 4 اعتداءات بولاية قفصة،3 اعتداءات بكل من ولاية سوسة وفلسطين، 2 اعتداءات بولايتي المنستير وبنزرت.
كما تم تسجيل اعتداء وحيد بكل من ولايات القيروان وأريانة وباجة وبن عروس وسليانة وسيدي بوزيد وقابس إضافة إلى إعتداء وحيد بالمغرب.
توزعت الاعتداءات إلى 42 حالة منع من العمل و31 حالة مضايقة و 16 حالة حجب معلومات و3 حالات احتجاز تعسفي .
كما تم تسجيل 24 حالة تحريض و 4 حالات تهديد و10 حالات اعتداء جسدي و 6 حالات اعتداء لفظي.
إَضافة إلى ذلك تم تسجيل 3 حالات للرقابة المسبقة كما سجلت 15 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 تم فيها استعمال عديد النصوص الزجرية وهي :
- المجلة الجزائية: 5 حالات.
- المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال: 3 حالات
- مجلة الاتصالات: 3 حالات
- المرسوم 88 الخاص بتنظيم الجمعيات : 2 حالات
- قانون مكافحة الإرهاب: 1 حالات
- أحكام ابتدائية غيابية بالسجن :4
- أحكام بالسجن حضورية : 2
- محاكمة: 4
- البحث: 5
كما صدر خلال الفترة التي يشملها التقرير في إطار متابعة ملفات منشورة لدى القضاء سنوات 2025 – 2026، 7 أحكام قضائية في حق الصحفيين والصحفيات توزعت إلى:
– 2 أحكام بالسجن مع تأجيل التنفيذ
- 4 أحكام بالسجن في الاستئناف
- 1 حكم استئنافي بعدم سماع الدعوى
وكانت الجهات الرسمية مسؤولة عن 95 اعتداء مارسته أطراف رسمية من جملة 154 اعتداء بنسبة 61 بالمائة. وقد توزعت إلى
| ممثلي السلطة العمومية | عدد الاعتداءات |
| أمنيون | 36 |
| مكلفون بالاتصال | 19 |
| جهات قضائية | 12 |
| موظفون عموميون | 10 |
| مسؤولون محليون | 8 |
| مسؤولون بمهرجانات | 4 |
| نواب شعب | 1 |
| هيئات | 1 |
| وزارات | 1 |
كما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن 3 انتهاكات في حق الصحفيين/ات التونسيين/ات خلال مرافقتهم لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة بفلسطين لكسر الحصار الغير قانوني عنها.
كما انخرطت الأطراف غير الرسمية في 59 اعتداء من أصل 154 اعتداء تم تسجيلها خلال الفترة التي يشملها التقرير وتوزعت المسؤولية كما يلي :
| الأطراف غير الرسمية | عدد الاعتداءات |
| نشطاء التواصل الإجتماعي | 26 |
| إدارة مؤسسات إعلامية | 6 |
| مواطنون | 9 |
| لجان تنظيم | 5 |
| محتجون | 3 |
| إعلاميون | 2 |
| سياسيون | 2 |
| فنانون | 2 |
| مسؤولو جمعيات رياضية | 1 |
| مشجعو جمعيات رياضية | 1 |
| نقابيون | 1 |
| مجهولون | 1 |
تم تسجيل 43 حالة اعتداء في الفضاء الرقمي توزعت كما يلي
- 23 حالة تحريض
- 9 حالات مضايقة من بينها حالة تزييف عميق
- 7 حالة تتبع عدلي على خلفية النشر على الأنترنات
- 2 حالات تهديد
- 2 حالات صنصرة
كما طال الصحفيات 13 اعتداء على أساس النوع الاجتماعي في ولاية تونس توزعت كما يلي:
- 7 حالات تحريض.
- 2 حالات اعتداء لفظي.
- 2 حالات مضايقة.
- 2 حالات اعتداء جسدي.
وتوزعت على
- شبكات التواصل الاجتماعي في 9 مناسبات.
- الميدان في 4 مناسبات
وسجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 44 اعتداء خطيرا من أصل 154 اعتداء، أي بنسبة 28 بالمائة من جملة الاعتداءات تستوجب الملاحقة القضائية للقائمين بها. وقد تراجعت هذه النسبة مقارنة بالسنة المنقضية أمام تعمق أزمة الحصول على المعلومة وتطور عدد الاعتداءات المرتبطة بهذا الحق
وتقدم الصحفيون بـ 6 شكاوى تعلقت بـ 6 اعتداءات خطيرة من أصل 44 اعتداء يستوجب التتبع القضائي، كما تمت معاينة 4 اعتداءات أخرى وهي في إجراءات التشكي. وقد بلغت نسبة التشكي 23 بالمائة
توزعت إلى 2 شكاوى في الاعتداءات الجسدية و 2 شكاوى في مراكز الأمن وشكاية في العنف اللفظي و1 شكاوى في التحريض
مآل الشكايات القضائية
الشكايات التي مازلت في طور التشكي: 7
الشكايات التي تم الصلح فيها: 2
الشكايات التي تم الحكم فيها : 1
التوصيات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإثر تسجيلها لجملة الاعتداءات التي شملها التقرير السنوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية توصي بـ:
رئاسة الجمهورية:
- مراجعة خطابها العام تجاه وسائل الإعلام والقطع مع خطابات التحريض والانتقاد لوسائل الإعلام الناقدة للسياسات العمومية.
- إعلان القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفيين/ات وتحفيز كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
- السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر دعم المبادرات التشريعية التي تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرّسها الدستور التونسي
- وضع خطة اتصالية منفتحة على وسائل الإعلام تضمن الشفافية والتقيّد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز، لمواجهة أزمة الحصول على المعلومة وتجاوز السياسة الاتصالية الرسمية القائمة على الانغلاق وحجب المصادر الرسمية.
مجلس نواب الشعب:
- مراجعة شاملة للمرسوم عدد 54 بما ينسجم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحماية حرية الصحافة
- تسريع المصادقة على مشروع قانون التربية الإعلامية والمعلوماتية داخل المؤسسات التربوية
الحكومة التونسية:
- الاستجابة للمطالب المتكررة بإلغاء الإجراءات الإدارية المعرقلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وخاصة المنشورين 19 و 4 الخاصين بالتصريحات لوسائل الإعلام، التي تُستعمل ذرائع غير منصوص عليها للحد من قدرة الصحفي على العمل في ظل الفراغ المؤسساتي.
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
- دعم مسار إصلاح الإعلام العمومي على أسس الاستقلالية والتعددية والشفافية، بما يضع حدا للضغوط التي ينشئ جزء منها من داخل البيئة المهنية ذاتها.
القضاء:
- إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116(
- إيقاف كافة التتبعات على معنى المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى حين البت في مشروع القانون الموضوع لدى البرلمان للنظر فيه.
- ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة، وعدم الاكتفاء بتسجيل الشكاوى دون فتح أبحاث فعلية
وزارة الداخلية:
- القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
- إحياء دور خلية الأزمة داخلها والتي تعطل التنسيق معها لسنة كاملة بهدف التدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني، بما يعيد الاعتبار لدور الصحفي مراقبا في الميدان ويحميه وقت الحاجة بدل التعامل معه بوصفه عائقا.
وزارة العدل:
- تحسين واقع احترام حقوق السجناء الصحفيين/ات وتوفير كل الحقوق المناطة بعهدتها وحمايتها كالحق في المعاملة المنصفة والحق في الصحة والحق في الزيارة وغيرها من الحقوق.
- الاعتماد على خبراء في الإعلام ومجلس الصحافة كاستشاريين في ملفات حرية الصحافة والطباعة والنشر التي تنظر فيها المحاكم التونسية.
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
- السهر على سلامة الصحفيين والمصورين الصحفيين التونسيين أثناء تغطيتهم للأحداث خارج الوطن، ولا سيما في فضاءات النزاع
وسائل الإعلام:
- اعتماد سياسات داخلية واضحة للسلامة المهنية والصحة النفسية للعاملين.
- وضع مدونات سلوك داخلية تُجرّم العنف والتحرش والتمييز في أماكن العمل
- الالتزام بتأمين الصحفيين خلال المهمات الميدانية ذات المخاطر العالية.
- ضمان الاستقلالية التحريرية للفريق الصحفي وعدم تحويل الإدارة إلى أداة زجر داخلي يُفاضل بين المصالح الاقتصادية والعلاقئية مع السلطة وبين حق الجمهور في المعلومة.
منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية:
- إحداث صندوق وطني لدعم التقاضي لفائدة الصحفيين المتضررين من الاعتداءات، بما يعالج أسباب العزوف عن الشكوى المرتبطة بطول الإجراءات والكلفة النفسية للتقاضي وعدم توقع الضحية لنتيجة فعلية.
- تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حرية الصحافة لتبادل الخبرات والدعم الفني.
- تنظيم حملات مشتركة لمناهضة العنف ضد الصحفيات والعنف الرقمي، ولا سيما في ظهور أشكال جديدة من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تيسّره التكنولوجيا كالتزييف العميق الذي يستهدف صورة الصحفية وسمعتها المهنية والشخصية.
