تونس في 16/12/2015
بيان
يندد ممثلو المنظمات والجمعيات والشخصيات الآتي ذكرهم بالهجمة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية و التي تجسدت في أكثر من مجال :
– تصاعد الاعتداءات على الحريات العامة ومنها حرية التعبير والصحافة و التظاهر، والتضييق على الحريات الفردية ومنها الإبداع الفني و التفكير والضمير
-التوظيف المتعمد للقوانين التعسفية للتضييق على النشطاء والمبدعين و المثقفين والشباب على غرار قانون 52 و الفصل 230 من المجلة الجزائية
-الإستهداف الممنهج والتصاعدي لجمعيات و منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية المنخرطة في المشروع المدني و الديمقراطي الحداثي ، واستعمال الحرب على الإرهاب كذريعة لإثارة شبهات حول تمويلها و أهدافها، واستعمال بعض المنابر الإعلامية لتنظيم حملات تشويهية تحرّض على التباغض والكراهية.
-تنظيم حملات للتشكيك في منظومة حقوق الإنسان و الحريات العامة كما يضمنها الدستور و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة من أجل تقويض دولة القانون و المؤسسات
-التدخل الفج في الحياة الشخصية للأفراد مما من شانه أن يمس من كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية، وينتهك حقوقهم المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور التونسي.
-توظيف حالة الطوارئ للقيام بتجاوزات وخروقات أثناء القيام بمداهمات عشوائية والعودة إلى آلية”الرافل”
-تواتر حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بمراكز الإيقاف والسجون، ومحاولة تقليل السلطات العمومية من خطورة هذه الممارسات، واستهداف المنددين بها في ظل إفلات كامل من العقاب والمسائلة.
و إذ يعبّرون عن خشيتهم من الالتفاف على مكسب أساسي و جوهري للثورة التونسية في الحرية من خلال تصعيد التجاوزات والإنتهاكات وإسنادها بقوانين زجرية، فإنهم يؤكدون:
-تضامنهم المطلق والمبدئي مع المستهدفين أفرادا ومنظمات.
-إستعدادهم للإلتجاء إلى القضاء لمساءلة المذنبين ومحاسبتهم.
-تجندهم لتنظيم تحركات احتجاجية جماعية دفاعا عن كل أشكال حرية التعبير، وتحسيس الرأي العام الوطني و الدولي بالمخاطر المحدقة في هذا المجال.
وإذ يؤكد الممضون أسفله على أهمية المواجهة الحازمة للإٍرهاب في كل مستوياتها الأمنية و العسكرية والثقافية والإجتماعية و السياسية والإعلامية من أجل حماية المسار الانتقالي وانخراطهم فيها ، فإنهم يؤكدون على أن نجاعة سياسة مكافحة الإرهاب تبقى رهينة احترام حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية وتشريك قوى المجتمع المدني وطاقاته في حماية حق المواطنين في الأمن.
كما يشددون على أنّ عودة سياسات التضييق والتشهير والتشكيك لن تغطي على مظاهر الفشل في تحقيق التطلعات الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وتقويض مسار العدالة الإنتقالية، وتقصير السلطات في إصلاح مؤسسات الدولة وتشريعاتها،وفي الوفاء بالتزاماتها في إنصاف عائلات شهداء و جرحى الثورة التونسية وكشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية.
الممضون:
– الإتحاد العام التونسي للشغل
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– جمعية نساء تونسيات للبث حول التنمية
– جمعية عتيد
– الإتحاد العام لطلبة تونس
– إتحاد المعطلين عن العمل
– شبكة دستورنا
– جمعية “يقظة” من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة
– مركز تونس لحرية الصحافة
– فيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
– مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
– حملة “مانيش مسامح”
– جمعية تيقار-مواطنة متناصفة
– المنظمة التونسية من أجل المواطنة
– جمعية مواطنة للدفاع عن المعطلات عن العمل دون شهائد عليا-سبيطلة
– جمعية إرتقاء النسائية
– جمعية دمج للعدالة و المساواة
– جمعية رؤيا حرة
– جمعية أمل للبيئة بالمتلوي
– جمعية تويزة
– الجمعية التونسية للحراك الثقافي
– الرابطة التونسية للمواطنة
– النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية
– إذاعة جمعياتية من أجل دعم التعبير الحر (راديو6)
– جمعية أمل لذوي الإحتياجات الخاصة
– المنظمة التونسية للعدالة الإجتماعية والتضامن
ASTOMIS-
– جمعية تحدي لحقوق الإنسان من أجل الفروع
– جمعية أمل للتضامن والتنمية
– مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– جمعية إنتصار للمرأة الريفية -سيدي بوزيد
– مجموعة توحيدة بالشيخ
– تحالف نداء تونس
– مركز تونس للهجرة واللجوء
– جمعية مواطنة وحريات
– جمعية أفاق
– جيل جديد
– رابطة الناخبات التونسيات
UTOPIA TUNISIE-
تالة متضامنة-
