نص الرسالة المفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة

20 جوان 2017

رسالة مفتوحة إلى:

السيد الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية

السيد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب

السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة

تحية طيبة وبعد،

يهم المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الممضية على هذه الرسالة أن تبلغكم عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإحداث “هيئة الاتصال السمعي البصري” الذي تلقته رئاسة الحكومة من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لتعارضه مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام واستقلالية تعديل الاتصال السمعي والبصري.

ونتوجه إليكم من خلال رسالتنا هذه لتنبيهكم بخطورة هذا المشروع، الذي فضلا عن كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام واستقلالية، سيكون له حتما انعكاسات سلبية حق المواطن في صحافة حرّة وملتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

وإذ نؤكد على أن تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها، من خلال تبني مشروع قانون”الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة” وفصل قانون “إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري” عن باقي الأحكام المنظمة للقطاع يفتح باب الغموض والتضارب بين هذه النصوص والحد من حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية الهيئة التعديلية.

ونشدد على أن هذا التمشي يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية وما يجري في الدول الديمقراطية من توجه نحو توحيد النصوص القانونية وتجنب تشتيتها.

فإننا ندعو الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تجنب هذا التمشي والتوجه إلى تبني قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014 والمعايير الدولية، ويُصاغ في إطار حوار جاد ومستمر يشارك فيه منظمات المجتمع المدني المعنية والمهنيون والخبراء المشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة في مجال الإعلام.

السيد رئيس الجمهورية،

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

السيد رئيس الحكومة،

لقد نظم المرسوم 116 لسنة 2011 المصادق عليه منذ نوفمبر 2011 القطاع السمعي البصري في تونس وأحدثت بموجبه “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري” (الهايكا).

وبعد التصويت على دستور جديد في جانفي 2014، كان مُنتظَرا مواءمة النصوص التشريعية المتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري، مع الدستور الجديد.

غير أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المكلفة بالقيام بهذه المواءمة، اعتمدت مقاربة شتّتت الأحكام المتعلقة بالاتصال السمعي البصري في مشاريع قوانين متعددة دون مناقشتها في وقت واحد.

وفي هذا الصدد، صاغت الوزارة في الأشهر الأخيرة مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة الاتصال السمعي البصري، التي من المفترض أن تعوض الهيئة الحالية (الهيكا) دون أن يتم وضع تصور عام لإصلاح تعديل الاتصال السمعي البصري.

ومثل هذا التمشي يجعل من الصعب جدا تقييم أثر إحداث هيكل لتعديل الاتصال السمعي والبصري في ظل غياب تصور شامل للإصلاحات المقترحة والتي ستكون مضمنة في قوانين متفرقة.

وعلاوة على ذلك، لم يتم إخضاع مشروع القانون الحكومي إلى استشارة تمكن جميع الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي من المشاركة في صياغة الإطار التشريعي الذي يعنيها، على الرغم من أن عددا من الفاعلين في القطاع تقدّم بمبادرات أو شارك في إعداد مبادرات تهدف لإعداد نص تشريعي بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وبعد الاطلاع على أحكام مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المذكور، يهم المنظمات الموقعة على هذه الرسالة أن ترفع إليكم أهم الملاحظات المثارة بشأنه:

صياغة غير مُرضية: بسبب رداءة تحرير النص وغياب تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة، من الصعب فهم مشروع القانون واستيعاب صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري ووظائفها بشكل واضح.
تقييد خطير لصلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري:

أ‌. انعدام الوضوح فيما يخص دور الهيئة في منح التراخيص: يفتقد الإجراء المنصوص عليه في الفصل 7 إلى الوضوح فيما يتعلق بمسألة إصدار التراخيص.

وفي هذا الصدد، ينبغي توضيح المقصود بضرورة “التنسيق” مع الوكالة المكلفة بإسناد الترددات لتحديد صلاحيات كل طرف. فبما أن الوكالة المكلفة بإسناد الترددات خاضعة للدولة بشكل تام، قد يُصبح منح التراخيص متوقفاً على قرار سياسي بحت. وعلاوة على ذلك، لا يحدد النص إجراءات وشروط منح التراخيص.

ووفق القانون الدولي، يتعيّن أن يكون إسناد تراخيص مؤسسات الإعلام السمعي البصري صلاحية حصرية لهيئة مستقلة.

ب. لُبس حول دور الهيئة في سياق الحملات الانتخابية: يعطي مشروع القانون الحالي صلاحيات مشتركة لكل من هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام، دون تحديد صلاحيات كلا الهيئتين، علما أن هذا اللُبس من شأنه أن يؤدي إلى نزاعات في تأويل سلطة كل منهما، علما أن المرسوم عدد 116 كان أكثر دقة ووضوحا في هذا الباب.

ج. دور غير كافٍ في عملية إقالة مديري المؤسسات الإعلامية العامة: إذا كان مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري ينص في الفصل 14 على أخد “الرأي المطابق” للهيئة في “مقترحات الحكومة في تسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية”، فإنه في المقابل لا يمنحها أية صلاحيات على مستوى القرارات المتعلقة بالإقالة والتعيين، مما يمهد الطريق أمام تعيينات بدافع سياسي أو لأسباب تتعلق بالمنفعة.

وفي هذا السياق تذكّر المنظمات بالإقالة الأخيرة للرئيس المدير العام لمؤسسة “التلفزة التونسية” إلياس الغربي في 16 جوان 2017. وترى أنه كان على الحكومة أخذ الرأي المطابق للهيكا عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات الذي يحتم اعتماد نفس إجراءات التعيين عند الإقالة، خاصة وأن هناك استقرار فقه قضاء في هذا الشأن.

وحسب القانون الدولي، يجب تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى مؤسسات تسدي خدمة عامة، وتكون استقلاليتها فعلية إزاء السلطات العامة والخاصة. في حين أن المؤسسات السمعية البصرية العمومية لا تزال تسير إلى اليوم بقوانين صدرت في عهد الدكتاتورية مثل القانون عدد 33 لسنة 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري وأوامره التطبيقية.

د. غموض بشأن سلطة فرض العقوبات: ينص مشروع القانون على اضطلاع هيئة الاتصال السمعي البصري بتحديد المخالفات والإخلالات التي ترتكبها مؤسسات الاتصال السمعي البصري وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات بالإضافة إلى إجراء تحقيقات في هذا السياق، علماً أن هذه الصلاحيات واردة في باب الرصد وتقديم الشكاوى للجهاز الإداري.

وإذا كان النص يشير في عدة مناسبات إلى صلاحية الهيئة في “اتخاذ العقوبات المناسبة”، فإنه لا يحدد طبيعة هذه العقوبات بأي شكل من الأشكال.

وفي ضوء المعايير الدولية، يتعيّن أن يحدّد قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، بوضوح، سلطات الهيئة العقابية وطبيعة العقوبات المترتبة عن ارتكاب الانتهاكات، وضمانات إجرائية جدية تشتمل بالخصوص على جلسة استماع لمرتكب الانتهاك، بالإضافة إلى إجبارية أن تعلّل الهيئة كتابيا العقوبات، وتتيح إمكانية الطعن فيها.

ه. غياب تام لصلاحيات تنظيمية بشأن التركيز وشفافية أصحاب المؤسسات الإعلامية: لا ينص مشروع القانون على أية صلاحية فيما يتعلق بمراقبة مدى احترام القواعد المرتبطة بتركّز ملكية وشفافية المؤسسات الإعلامية.

ووفق المعايير الدولية، تمثل تعددية وسائل الإعلام أحد الأهداف الرئيسية لسياسة وسائل الإعلام، ويجب أن تكون هذه التعددية مكفولة بالقانون. ومن المهم أن يحدد القانون بدقة دور هيئة التعديل في هذا الصدد.

أوجه القصور في الجوانب المتعلقة بضمانات استقلالية الهيئة:

أ. استقلال مالي مقوَّض: ينص الفصل 1 من مشروع القانون على أن هيئة الاتصال السمعي البصري “مستقلة” وتتمتع “بالاستقلال المالي والإداري”. بيد أن النص لا يضمن لها التمويل الكافي، حيث يشير إلى أن مجلس الهيئة يوافق على ميزانية سنوية يتولى إعدادها الجهاز الإداري تحت إشراف رئيس الهيئة، ولكن دون أن يحدد النص في أي من أحكامه شروط وصيغ تمويل هيئة الاتصال السمعي البصري، ولا الجهة الممولة ووفق أية معايير.

ووفق المعايير الدولية، يجب أن يتوفر للهيئة ضمان للحصول على تمويل كاف ومستقر لعدة سنوات.

قصور في صيغ تعيين أعضاء الهيئة وإقالتهم :لا يحدد مشروع القانون بدقة الأسباب التي قد تؤدي إلى إقالة أحد أعضاء المجلس، باستثناء الفصل 49 الذي يجيز “إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية”.

وقد نص الفصل 30 على “إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (2/3) مجلس الهيئة ويعرض وجوبا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب” ما من شأنه أن يفتح الباب أمام الإقالات على خلفية انتهاكات بسيطة، أو أسباب غير مرتبطة بممارسة العضو لمهامه، أو لدوافع أو منافع سياسية.

وفيما يخص مشروع قانون “الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة”، فإن المنظمات الموقعة على هاته الرسالة، تعرب عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين الناجمة عن هذا النص فيما يتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري.

ويشير الفصل 2 من مشروع قانون الهيئة إلى أنها ستخضع في الآن نفسه لأحكام قانونها الأساسي (قانون خاص) ولـ”الأحكام المشتركة” (قانون عام)، وهو ما قد يطرح صعوبات عند التطبيق وإشكاليات في التأويل خصوصاً في حال وجود تكرار أو تناقض في أحكام القانونَين.

المنظمات الموقعة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
مركز تونس لحرية الصحافة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية البوصلة
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
الاتحاد الدولي للصحافيين
الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
منظمة المادة 19
مراسلون بلا حدود
منظمة دعم الإعلام الدولي
جمعية دعم الإعلام الجمعياتي

—————————-

Tunisie

Le 20 juin 2017

Lettre ouverte à :

Monsieur Beji Caid Essebsi , Président de la République,

Monsieur Youssef Chahed, Chef du gouvernement,

Monsieur Mohamed Ennacer, Président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP),

Seize organisations nationales et internationales de défense des droits de l’Homme, signataires de cette lettre ouverte vous font part de leur profonde préoccupation concernant le projet de loi relatif à la création de l’instance de la communication audiovisuelle, élaboré par le Ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et transmis au Premier ministère le 3 mai 2017. Ce texte est contraire aux acquis de la Constitution en matière de liberté d’expression et d’information et à l’indépendance de l’audiovisuel.

Nous vous signalons que ce projet de loi risque d’avoir des répercussions négatives sur le droit du citoyen à une presse libre et respectueuse des règles de déontologie, en plus de son incompatibilité avec les standards internationaux pour la protection de la liberté de l’information.

Nous insistons sur le danger que constituent la dispersion des textes juridiques et leur morcellement. Ainsi, la prochaine adoption du projet de loi relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles à l’ARP et la séparation de la loi relative à l’instance de la communication audiovisuelle du cadre global régissant le secteur audiovisuel ouvrent la voie à la limitation de de la liberté de la communication audiovisuelle et l’indépendance de l’instance de régulation.

Nous vous assurons que cette démarche est contraire aux principes de bonne gouvernance, aux standards internationaux et aux bonnes pratiques dans les pays démocratiques, qui cherchent à unifier les textes juridiques plutôt qu’à les diviser.

Nous appelons le gouvernement et l’Assemblée des représentants du peuple à adopter une loi globale sur l’audiovisuel dans le respect de la Constitution de 2014 et des standards internationaux, et élaborée dans le cadre d’un dialogue sérieux et continu avec les organisations concernées de la société civile, les professionnels et les experts indépendants du secteur des médias.

Monsieur Beji Caid Essebsi , Président de la République,

Monsieur Youssef Chahed, Chef du gouvernement,

Monsieur Mohamed Ennacer, Président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP),

Le secteur de l’audiovisuel tunisien est régi par le Décret-loi n°116-2011 qui a aussi mis en place la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Et après l’adoption de la nouvelle constitution en janvier 2014, il était attendu que les textes de loi relatifs à la liberté de communication audiovisuelle soient harmonisés avec la Constitution.

A cet égard, le ministère a rédigé un projet de loi visant à mettre en place l’instance de la communication audiovisuelle, censée remplacer l’instance actuelle (HAICA) sans qu’une vision globale de la réforme de l’audiovisuel ne soit adoptée.

Une telle démarche rend très difficile l’évaluation de l’impact de la création d’une nouvelle instance de régulation de l’audiovisuel en l’absence d’une vision globale des réformes proposées et qui seront sous formes de lois dispersées.

De plus, le projet de loi n’a pas connu de consultation permettant à tous les acteurs du secteur médiatique de participer à la préparation du cadre législatif les concernant. Il faut souligner que de nombreux acteurs ont pourtant initié ou participé à des initiatives visant à préparer le remplacement du DL n°116-2011.

Et après avoir consulté la version du 3 mai du projet de loi relatif à l’instance de la communication audiovisuelle, les 16 organisations signataires soulèvent les observations suivantes :

Une rédaction insatisfaisante: La mauvaise qualité de la rédaction du texte et l’absence de définitions claires des termes utilisés rend la compréhension du projet difficile et ne permet pas d’établir clairement les pouvoirs et les attributions de l’Instance de la Communication Audiovisuelle.
Une restriction dangereuse des prérogatives de l’ICA
Absence de clarté sur le rôle de l’instance en matière d’octroi des licences : La procédure prévue à l’article 7 manque de clarté. L’obligation de “coordination” avec l’établissement chargé de l’octroi des fréquences soulève des inquiétudes quant à la compatibilité du texte avec les standards internationaux. En effet, l’établissement chargé de l’octroi des fréquences dépend entièrement de l’Etat, et l’octroi pourrait dès lors relever d’une décision purement politique. De plus, les procédures et conditions d’octroi des licences ne sont pas non plus précisées dans le texte. Au regard du droit international, une instance indépendante doit être seule compétente pour l’octroi des licences aux entreprises de médias audiovisuels.
Confusion autour du rôle de l’Instance dans le cadre des campagnes électorales : le projet de loi actuel donne des prérogatives communes d’organisation et de régulation de la campagne électorale dans les médias à l’Instance de communication audiovisuelle et à l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), sans pour autant spécifier les pouvoirs de chacune des instances, ce qui pourrait engendrer un conflit dans l’interprétation des compétences de chacune, alors que le décret – loi 116 est plus précis sur cette question.

Rôle insuffisant en matière de révocation des directeurs des établissements médiatiques publics : le projet dispose dans son article 14 que l’instance doit remettre son « avis conforme » concernant les propositions du gouvernement relatives aux nominations des présidents directeurs généraux des entreprises publiques. Néanmoins, l’instance n’a pas de prérogatives en matière de destitutions et de nominations, ouvrant la voie à des nominations motivées par des raisons politiques ou de convenance. Dans ce cadre, les organisations signataires rappellent que pour le limogeage du président directeur général de télévision tunisienne Elyes Gharbi le 16 juin 2017, le gouvernement aurait dû consulter la HAICA pour avis conforme en vertu du principe du parallélisme des formes et des procédures qui préconise de suivre le même circuit lors de la nomination et de la destitution surtout qu’il y a une jurisprudence constante dans ce sens.

Par ailleurs et au regard du droit international, les entreprises médiatiques publiques doivent être transformées en véritables entreprises de service public dont l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics et privés est assurée. Actuellement, les établissements tunisiens restent soumis à des lois adoptées sous l’ancienne dictature telle que la loi n°33 de l’année 2007 relative aux institutions publiques audiovisuelles et ses décrets d’application.

Incertitude quant au pouvoir de sanctions : Le projet de loi prévoit que l’ICA repère les manquements commis par les établissements de communication audiovisuelle, reçoit les plaintes relatives à des manquements, et procède à des enquêtes, ces prérogatives relevant de la section de suivi et de la section des plaintes de l’organe administratif. Le texte évoque à plusieurs reprises les “sanctions” que peut infliger l’ICA, cependant à aucun moment la nature de ces sanctions n’est précisée dans le texte. A la lumière des standards internationaux, les pouvoirs de sanction, la nature de ces sanctions, ainsi que de sérieuses garanties procédurales comprenant notamment une audience, l’obligation de motiver par écrit toute décision et la possibilité de faire appel, doivent être clairement définis dans la loi.

Absence de pouvoirs de régulation sur la concentration et la transparence des structures de propriété des médias : le texte ne prévoit aucune prérogative en matière de contrôle du respect des règles relatives à la concentration et à la transparence de la propriété des médias. Au regard des standards internationaux, le pluralisme des médias constitue l’un des objectifs principaux de la politique des médias et doit être assurée par la loi ; il importe également que la loi définisse précisément le rôle du régulateur à cet égard.
Carences quant aux garanties assurant l’indépendance de l’instance :

Une autonomie financière mise à mal : L’article 1er du projet de loi dispose que l’ICA est “indépendante” et est “dotée de l’autonomie administrative et financière”. Or le texte du projet de loi ne garantit pas un financement adéquat de l’ICA. Le texte indique que le Conseil de l’instance approuve un budget annuel élaboré par l’organe administratif, sous la supervision du président de l’instance, mais nulle part dans le texte n’est précisé les conditions/modes de financement de l’ICA, par qui et selon quels critères. Au regard des standards internationaux, le régulateur devrait bénéficier d’une garantie pluriannuelle d’un financement stable et suffisant.

Des insuffisances sur les modalités de nomination et révocation des membres de l’ICA : celles-ci concernent notamment les modalités de révocation des membres, en ce que les motifs justifiant cette révocation ne sont pas indiqués – à l’exception de la faute lourde ou de la condamnation pénale à l’article 49. Au terme de l’article 30 on peut imaginer qu’un membre de l’Instance soit révoqué pour des violations mineures, ou pour des motifs sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, ou pour des raisons politiques, ou de convenance.

En ce qui concerne le projet de loi cadre des instances constitutionnelles, les organisations signataires de cette lettre se déclarent inquiète face à l’incertitude que créée quant au régime juridique de l’Instance de la communication audiovisuelle. Selon l’article 2 du projet de loi, l’Instance sera régie en même temps par sa loi organique (régime spécial) et par les « dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes » (régime commun) ce qui peut entraîner des difficultés d’application et d’interprétation surtout s’il y a répétition ou contradiction entre les deux textes.

Les organisations signataires :

Al Bawsala
ARTICLE 19
Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
Association Tunisienne de défense des valeurs universitaires
Centre de Tunis pour la liberté de la presse (CTLP)
Comité pour le Respect des Libertéset des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Community Medai Solutions
Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)
Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES)
International media support (IMS)
Ligue tunisienne des droits de l’homme
Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’homme
Reporters sans frontières (RSF)
Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)
Union Tunisienne des Médias Associatifs (UTMA)
Vigilancepour la Démocratie et l’Etat Civique

—————————————————————

21 June 2017

Open Letter to

Mr Beji Caid Essebsi, President of the Republic

Mr Mohamed Ennacer, President of the Assembly of People’s Representatives

Mr Youssef Chahed, President of the Government

National and international human rights organisations, signatories of this open letter, inform you of their deep concern about the draft law on the creation of the Audio-visual communication body of Audio-visual communication [sic] set up by the Ministry in charge of Relations with civil society and sent to the Head of Government, as being contrary to the benefits of the Constitution with regard to freedom of expression, information and independence of the Audio-visual sector.

We mention throughout our letter that this draft law is contrary to international standards and is likely to have negative repercussions on the independence of the media and citizens’ rights to a free press and one which respects the rules of ethics.

We insist on the danger of the dispersion of legal texts and their fragmentation. Thus, the forthcoming adoption of the draft law on “common provisions between constitutional bodies” by ARP and the separation of the Audio-visual communication law from the overall framework governing the sector, open the way to limiting Audio-visual communication and the independence of the regulatory body.

We assure you that this approach is contrary to the principles of good governance, international standards and practices in democratic countries that seek to unify rather than divide legal texts.

We call on the Government and the Assembly of Representatives to adopt a comprehensive Audio-visual law in line with the 2014 Constitution and international standards and developed within the framework of a serious and continuous dialogue with the relevant organisations of civil society, professionals and independent experts in the media sector.

The Honourable President of the Republic,

The Honourable President of the Assembly of People’s Representatives,

The Honourable President of the Government.

The Tunisian Audio-visual sector is governed by Legislative Decree No. 116-2011, which has also set up the Independent Audio-visual Communication Authority (HAICA).

After the adoption of the new constitution in January 2014, one expected the texts on freedom of Audio-visual communication to be harmonised with the Constitution.

In this regard, the ministry has drafted a bill to set up the Audio-visual communication body that is supposed to replace the current body (HAICA) without a comprehensive vision of audio-visual reform being adopted.

Such an approach makes it very difficult to evaluate the impact of the creation of a new Audio-visual regulatory body in the absence of an overall vision of the proposed reforms, which will be in the form of dispersed laws.

Moreover, the draft law has not been consulted to allow all those involved in the media sector to participate in the preparation of the legislative framework which concerns them. It should be emphasised that many of the latter have however, initiated or participated in initiatives aimed at preparing the replacement of Legislative Decree No. 116-2011.

And after consulting the draft law on the Audio-visual communication body, the signatory organisations raise the following observations:

Unsatisfactory wording: The poor quality of the drafting of the text and the lack of clear definitions of the terms used make the project difficult to understand and do not clearly establish the powers and powers of the Audio-visual Communication body [ICA in its French acronym].
A dangerous restriction of ICA prerogatives
Lack of clarity on the role of the body as regards licencing: The procedure provided for in Article 7 lacks clarity. The obligation of “coordination” with the institution responsible for granting frequencies raises concerns about the compatibility of the text with international standards. Indeed, the institution responsible for granting frequencies depends entirely on the State and the grant could therefore be a purely political decision. Under international law, an independent body must be the sole body responsible for granting licences to audio-visual media companies. The procedures and conditions for granting licences are also not specified in the text.
Confusion over the role of the body in the context of electoral campaigns: the current draft law gives common prerogatives for organising and regulating the electoral campaign in the media to the Audio-visual Communication body and the Independent Higher Authority of the elections (ISIE in its French acronym), without however specifying the powers of each of the bodies, which could cause conflict when interpreting each body’s competences, whereas Decree – Law 116 is more precise on this issue.
Insufficient role in the dismissal of directors of public media establishments: Article 14 of the draft stipulates that the body must give its “assent” to the government’s proposals for the appointment of CEOs of public enterprises. Nevertheless, the body has no prerogatives in the matter of dismissals and appointments, paving the way for appointments motivated by political or reasons of decorum. In this context, the signatory organisations recall that the Government should have consulted the HAICA for the assent of the Director General of Tunisian television, Elyes Gharbi on 16 June 2017, based on the principle of parallelism of forms and procedures. This recommends following the same circuit at the time of the appointment and dismissal, especially since there is constant jurisprudence in this sense.

Moreover, and in the light of international standards, public media companies must be transformed into actual public service companies whose independence from public and private authorities is ensured. Currently, Tunisian institutions remain subject to laws adopted under the old dictatorship such as Law No. 33 of 2007 on public Audio-visual institutions and its implementing decrees.

Uncertainty regarding the power to impose penalties: The draft law provides that the ICA shall identify deficiencies committed by Audio-visual communication establishments, receive complaints of any shortcomings and conduct investigations, these prerogatives falling under the monitoring and complaints section of the administrative body. The text refers, on several occasions, to the “sanctions” that the ICA may impose, but at no time is the nature of these sanctions specified in the text. In the light of international standards, sanctioning powers, the nature of such sanctions, as well as serious procedural guarantees, including a hearing, the obligation to give reasons in writing and the possibility to appeal, must be clearly defined by Law.
Absence of regulatory powers on the concentration and transparency of media ownership structures: the text does not provide for any prerogative to monitor compliance with the rules on concentration and transparency of media ownership. In view of international standards, media pluralism is one of the main objectives of media policy and must be guaranteed by Law. It is also important for the Law to precisely define the regulator’s role in this respect.
Deficiencies in the safeguards guaranteeing the independence of the body:
Undermined financial autonomy: Article 1 of the draft law provides that the ICA is “independent” and is “endowed with administrative and financial autonomy”. However, the draft law does not guarantee adequate funding for the ICA. The text indicates that the Council of the body approves an annual budget drawn up by the administrative body under the supervision of the President of the body, but nowhere in the text does one find the conditions / financial methods of the ICA, by whom and under what criteria. In view of international standards, the regulator should benefit from stable and sufficient financing spanning several years.
Inadequacies in the procedures for appointment and dismissal of ICA members: these include the procedures for dismissing members, insofar as the grounds for such revocation are not indicated – except for gross negligence or criminal conviction under article 49. Under article 30, it may be assumed that a member of the body would be removed for minor violations or for reasons unrelated to the exercise of his functions or for political reasons or decorum.

With regard to the draft framework law on constitutional bodies, the signatory organisations express their concern at the uncertainty created by the legal system of the ICA. According to article 2 of the draft law, the body will be governed both by its organic law (special system) and by the “common provisions between the independent constitutional bodies” (common system) which could lead to difficulties in application and interpretation, especially if there is a repetition or contradiction between the two texts.

Signatory organisations