اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الاعلام 

تونس في 21 ديسمبر 2021

قال محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين، أمس الاثنين 20 ديسمبر 2011 خلال اللقاء التحضيري لمؤتمر السياسات العمومية للإعلام الذي نظمته كل من النقبة الوطنية للصحفيين   و الهئية المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمشاركة  إن هذا اللقاء التحضيري يأتي ضمن سياق سياسي يتسم « بضرب حق النفاذ الى المعلومة ويهدد بجدية حرية الصحافة والتعبير ».

وتابع نقيب الصحفيين، أن تعاطي الدولة مع الإعلام تشوبه الضبابية وغياب أي رؤية أو منهج تشاوري بامكانه بلورة مقترحات عملية ،مؤكدا بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 ، لم يكن لها أي سياسة جدية في التعاطي مع قطاع الإعلام كمرفق كمساهم وفاعل أساسي في مسار الانتقال الديمقراطي وفي ارساء الديمقراطية. بل كانت الدولة معطلة لمحاولات إصلاح الاعلام، من خلال سحب مشاريع قوانين طرحها أهل القطاع وتعويضها بمقترحات تقدمت بها أحزاب، معتبرا ذلك ضربا من محاولات التدجين والهيمنة التي مارستها الأطراف السياسية الفاعلة خلال العقد الأخير، وتعمدها وضع اليد على الصحافة والهيمنة عليها من جديد.

وأضاف الجلاصي، بأنه من بين الاخلالات في علاقة الدولة بالإعلام ،مسألة الإشهار العمومي الذي مازال خاضعا للزبونية والفوضى ،داعيا إلى مأسسة شركات سبر الآراء لضمان العدالة والإنصاف لجميع المؤسسات الإعلامية.

وأكد النقيب، على ضرورة أن بلورة رؤية للصحافة المكتوبة وإنقاذها ورؤية واضحة في التحول الرقمي حتى تساير العصر وتبقى هذه المؤسسات ذات جدوى وبإمكانها الاستمرار في هذا السياق المعقد والمتشابك.

أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان  السياسات العمومية هي من واجبات السلطة التي ظلت بعد 2011 تهدف الى تهميش قطاع الاعلام و عدم تمويله و هو ما ساهم في دخول عديد الوسائل الاعلامية  في اللوبيات السياسية و الاعتماد على التمويل الخارجي و خروج الاعلام من دوره الحيادي امام ضعف تمويل الدولة التي تهدف الى ترسيخ الرداءة الاعلامية. كما أكدت اميرة محمد على أهمية إعادة الإعتبار للصحفي الذي اصبح مهمشا داخل وسائل الاعلام و محاولة النهوض بهذا القطاع و تطويره لمواكبة اعلام الجودة و حتى يكون عند رضى المواطن التونسي .