تونس في 23 ماي 2024
مواصلة لسياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها الوطنيّة ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين/ات، أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم الأمس الأربعاء 22 ماي الجاري، حكما يقضي بالسجن لمدة سنة في حق كل من الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد وجهت المحكمة تهم استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
ويأتي هذا الحكم في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54.
تنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي إنعكس سلبا على السلم الإجتماعي بالبلاد، وخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب، ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وينتهك المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويُحول دون دور القضاء التونسي في حمايتها.
وتدين النقابة توجه القضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية، وتستنكر الإغفال المتعمد للمرسوم 115 المكرس قانونا لتتبع الصحفيين في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها ومساندتها المطلقة للزميلين، وتجدّد إستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54 .
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
