تونس في 30 جوان 2015
بيان صحفي
التقى في الفترة الفاصلة بين 17 و 20 جوان الجاري وفد يمثل 14 منظمة حقوقية رئيس مجلس نواب الشعب وزراء في الحكومة التونسية للتباحث في ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري الصحافيين التونسيين المختفيين في ليبيا منذ شهر سبتمبر 2014. وطالب الوفد بمزيد من الشفافية والتنسيق الأفضل بين المبادرات الرسمية والمدنية في سبيل تعزيز مساعي كشف الحقيقة في هذا الملف.
وفي إطار لقاءات المنظمات الوطنية والدولية مع كل من: السيّد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد محمد ناجم الغرسلي وزير الداخليّة، والسيّد كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، والسيّد محمد صالح بن عيسى وزير العدل، والسيّد الطّيب البكوش وزير الخارجيّة، طالبت بإحداث خلية أزمة مشتركة على اعتبار أن هذه الآلية تسمح للمجتمع المدني والسلطات التونسية بتنسيق أفضل في الملف، وأشارت إلى أن وضع إستراتيجية تشاركية يسمح بتحليل واستخدام المعلومات التي تم جمعها منذ سبتمبر 2014 .
كما طالبت المنظمات بتوضيحات عديدة وبالخصوص فيما تعلق بالضبابية التي حكمت إدارة السلطات التونسية للملف منذ 08 سبتمبر 2014 ، والتأخر في فتح تحقيق قضائي في الصدد.
ومن جانب آخر عرض المسؤولون السياسيون التونسيون وجهات نظرهم وتفاصيل الخطوات التي قطعوها مع كل الجهات الليبية والدولية، كما أشاروا إلى انهم سخروا كل إمكانيات الدولة أمنيا وديبلوماسيا و قضائيا خدمة لهذا الملف بما في ذلك فتح تحقيق قضائي منذ جانفي 2015، وإرسال قاضي تحقيق تونسي إلى ليبيا عقب التصريحات التي أدلت بها حكومة طبرق في 28 أفريل الماضي.
ويهم المنظمات الموقعة على هذا البيان أن تشير إلى أن السلطات التونسية تفاعلت ايجابيا مع المقترحات المقدّمة، بما في ذلك الاستعداد لبعث خلية تنسيق جديدة في الملف، وثمّنت جهود النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وشركائها في العمل على هذه القضية.
وكانت تنسيقية منظمات وطنية ودولية قد تشكلت انطلاقا من إرادتها ومسؤوليتها في تسليط الضوء على اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري، ومن أجل حماية أفضل للصحافيين، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم.
المنظمات الموقعة:
• النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
• الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
• الرابطة التونسية لحقوق الانسان
• مركز تونس لحرية الصحافة
• نقابة الإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
• يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
• منظمة العفو الدولية – الفرع التونسي
• مراسلون بلا حدود
• منظمة المادة 19
• محامون بلا حدود
• الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان
• الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان
• هيومن رايتس ووتش
• الجمعية الدولية للإذاعات الجمعياتية
Write a comment: