تونس في 15 ماي 2015
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاشتراك مع منظمة مراسلون بلا حدود ومركز تونس لحرية الصحافة يوم الجمعة 15 ماي الجاري ندوة صحفية بخصوص الزميلين المفقودين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري تحت عنوان :
“من اجل الحقيقة حول مصير سفيان و نذير”
وذلك بحضور عائلتي الزميلين الشورابي والقطاري ومدير قناة “فيرست تي في” وممثلين عن لجنة المساندة.
وقد عبرت النقابة عن المواقف التالية:
مازلنا لحد اللحظة إزاء تحاليل سياسية لملف الزميلين، ولسنا إزاء معلومات و معطيات دقيقة و ذات مصداقية مما من شأنه أن يساهم في التلاعب بالملف في استعمالات شتى.
لقد تمّ تسييس الملف من الجانبين التونسي و الليبي ممّا ساهم في تعطيل الوصول إلى الحقيقة.
لقد ثبت ضعف الحكومات التونسية المتعاقبة في معالجة ملف الزميلين، حتى أنه لم يكن طيلة شهور من ضمن أولوياتها، مما يدفعنا إلى الدعوة العاجلة إلى تكوين لجنة برلمانية خاصة لمسائلة كل المسؤولين التونسيين المقصرين بالتوازي مع فتح تحقيق قضائي في شأنهم.
إن المجموعات المتحاربة في ليبيا تتحمل مسؤولية شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب الذي يدفع فاتورته زميلينا. ووجب تحميل كل الأطراف الليبية وبشجاعة مسؤوليتها في الملف بعيدا عن منطق تغليب السعي إلى علاقات ديبلوماسية مع هذه الأطراف في ظل غياب الدولة في ليبيا.
لقد بدأت المعالجة القانونية لملف الزميلين منذ جانفي الماضي عبر فتح إنابة قضائية دولية، ورغم أن هذا المسار طويل ومعقد إلا أنه يجب الضغط بقوة من أجل التسريع في وتيرته.
إن اللجوء إلى القضاء الدولي مثلما لمح إلى ذلك وزير الخارجية التونسي منذ أيام لا يتم إلا في حالة قصور في الإجراءات والآليات القضائية المحلية في كشف الحقيقة أو بطء غير مبرر في الإجراءات القضائية المحلية.
والنقابة تنصح في صورة الالتجاء إلى العدالة الدولية أن يكون ذلك من طرف الدولة التونسية بوصفها ممضية على ميثاق روما خاصة أن الأمر لو تم عبر قرار أممي وفق البند السابع من شأنه أن يفتح الباب أمام تدخل أجنبي مرفوض في ليبيا، خاصة وأن هناك مخاوف جدية من إمكانية استعمال ملف الزميلين ضمن ملفات أخرى( توسع “داعش” والمجموعات الراديكالية، التحكم في النفط ، الهجرة السرية…) كذريعة لتبرير تدخل عسكري اثبتت التجارب أنه لا يكون في صالح الشعوب المطالبة بحل مشاكلها وصراعاتها داخليا.
Write a comment: