الزميلات والزملاء الأعزاء،

تصلكم هذه الرسالة بخصوص الحملة النقابية لمناصرة المصورين المستقلين العاملين لدى وكالة الأنباء الفرنسية رفضا لعقود العمل التي تحاول الوكالة فرضها عليهم. تجدون في اسفل الرسالة نسخة البيان الصحفي الذي أصدرته الفيديرالية الدولية للصحفيين في الصدد. 

وتجدون فيما يلي رابطا لموقع الحملات النقابية الدولية “تحرك الآن!” ونرجوكم ان توقعوا على الرسالة الموجهة لمدير الوكالة،.

  تحرك الآن : وكالة فرانس برس: المطالبة بعقود عادلة للصحفيين المستقلين.

Act NOW ! : AFP: Demand fair terms for freelance photographers

نتطلع لدعمكم ومؤازرتكم
———————–

وكالة الأنباء الفرنسية: أوقفوا عقود العمل المخادعة

إن مشاركتكم في التوقيع على الرسالة هو دعم لزميلاتنا وزملائنا المصورين المستقلين وخاصة في اماكن الحرب والنزاع في المنطقة: في فلسطين، والعراق، وسوريا، واليمن وفي بقية أنحاء العالم.

طالبت وكالة فرانس برس من المصورين العاملين لديها في جميع أنحاء العالم، في مكاتبها خارج فرنسا، بتوقيع عقود “غير مقبولة” تشمل التنازل الكامل عن حقوق مؤلفيها من دون أي أجر إضافي .

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين  هذه الممارسات “غير العادلة” ويدعو إلى مراجعة العقود المفروضة على المصورين العاملين لوكالة فرانس برس فوراً.  كما ويدعو الاتحاد الدولي الصحفيين المصورين إلى عدم التوقيع على العقود بصيغتها الحالية.

وقد أبلغ العديد من المصورين الصحفيين، في جميع أنحاء العالم، الاتحاد الدولي للصحفيين عن الممارسات التعاقدية المريبة التي يقوم بها قسم الخدمات القانونية في وكالة فرانس برس في باريس، فرنسا، ونيقوسيا، قبرص. ووفقا للقد، يُطلب من مصوري الفيديو والفوتوغراف، التنازل الكامل عن حق التأليف والنشر دون أي أجر إضافي مقابل ذلك

ويجبر العقد المصورين بتوقيع ترخيص عالمي ودائم وغير قابل للتغيير لاستخدام الصور وأشرطة الفيديو مهما كانت وفي أي لغة كانت، بما في ذلك كافة المواد التي  يقومون بإنتاجها في المستقبل.

ويشعر الاتحاد الدولي للصحفيين بالقلق ان تسعى وكالة فرانس برس لتبرير هذه الممارسة الجديدة من خلال الزعم ان الراتب المدفوع للمؤلفين يغطي أيضا حق التأليف والنشر للمصورين، في حين انهما اجور مختلفة ومستقلة عن بعضها.

وقال فيليب  لوروت رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين:” نحن ندين هذه الممارسات التعاقدية غير المقبولة لأنها، ببساطة، تحرم الصحفيين من حقهم كمؤلفيين. ونطالب وكالة فرانس برس أن تعيد النظرعلى الفور في استغلال المصنفات الفوتوغرافية. كما ونشجع المصورين، وبقوة، على عدم التوقيع على أي عقد مع وكالة فرانس برس أو أي مؤسسة إعلامية اخرى لا توفر دفعة إضافية لأي إستخدام إضافي للصورة.”.

لقد حاولت وكالة فرانس برس، في وقت سابق، شطب حق التأليف والنشر للمصورين في العقود المحلية. لكن استجابة النقابات الفرنسية ساهمت في احباط هذا الاستغلال. وتم آنذاك توقيع اتفاقية من قبل المصوريين الفرنسيين مع مؤسستين تعنيان بحقوق النشر (“SCAM” و”SAIF”). وبناءً عليه فإن العقد الجديد، المدان من قِبل الاتحاد الدولي للصحفيين، يميز بين المصورين العاملين لوكالة فرانس برس داخل فرنسا وأولئك الذين يعملون خارجها.

 ويؤكد الاتحاد الدولي للصحفيين، بشكل خاص، أن حقوق التأليف تستخدم لتعويض استعمال إضافي للمواد، في حين أن الراتب المدفوع للمؤلف لا يغطي سوى الاستخدام الأولي للمواد. وأن التنازل عن حقوق الطبع والنشر دون تعويض إضافي ينتهك اتفاقية برن الدولية لعام 1886 الذي يعطي الكتّاب (بما في ذلك الصحفيين) وسيلة كيفية التحكم باستخدام أعمالهم من قِبل أيٍ كان وتحت أي ظروف.

وقال فيليب لوروت “نحن نحث بقوة النقابات التابعة للاتحاد ان يكونوا حذرين إذا سئلوا عن هذه العقود من قبل أعضائهم، ونحثهم على إدانة هذه العقود بشدة.”