إنعقدت يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016 أشغال الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور زملاء من مختلف المؤسسات الإعلامية وجهات البلاد.
وبعد إستعراض تقرير النشاط المقدم من المكتب التنفيذي ونقاشه من قبل الحضور صدرت الائحة العامة التالية:

تونس في 24/09/2016

اللائحة العامة الصادرة عن
الجلسة العامة العادية
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

نحن الصحفيون المجتمعون اليوم الجمعة 23 سبتمبر  2016 في الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمنا الوقوف عند أهم العناصر الواردة في تقرير النشاط المقدم من المكتب التنفيذي للنقابة والذي توقف عند :

  • نشاط المكتب التنفيذي وتفاعلاته مع سياقات وطنية واقليمية ودولية تتعلق بضمان حرية التعبير وحق النفاذ للمعلومة
  • رصد وضع الجسم الصحفي وما حققه من تحسن على مستوى تراجع الانتهاكات الممنهجة ضده وما يسجل في المقابل من انتهاكات تطال الوضع الاقتصادي للصحفي وما يعنيه ذلك من تشغيل هش وطرد تعسفي
  • تواصل التفاوض بشان وضعية الصحفيين في عدد من المؤسسات و التاكيد على اهمية اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة انعقاد الجلسة ومختلف المخرجات التي انبثقت عنه
  • ما حققته النقابة الوطنية للصحفيين من إشعاع دولي من خلال اختيار ممثليها أعضاء في قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الافريقي للصحفيين

 

وبعد استعراض التقرير الأدبي والاستماع إلى مشاغل الصحفيين التونسيين الحاضرين، نحن الصحفيون التونسيون نعبر عما يلي:

  •  تواصل هشاشة التشغيل في القطاع وتعمد العديد من المؤسسات الاعلامية تجاهل الاتفاقيات المشتركة ومجلة الشغل والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية
  • ولئن لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين تراجع العنف الممنهج على الصحافيين اثناء أدائهم لمهامهم فإنهم يعبرون عن انشغالهم من تواصل الاعتداءات عليهم ويدعون السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بفتحها في وقت سابق والتي طالت الصحافيين.
  • إنشغالنا جراء تواصل المحاكمات في حق الصحافيين خارج المرسوم 115 والاعتماد على قانون الارهاب وكذلك المحاكم الاستثنائية
  • دعوتنا إلى ضرورة الإسراع في تسوية وضعيات المؤسسات الإعلامية المصادرة
  • ضرورة الاسراع في ايجاد حل لمشروع السكن الاجتماعي للصحفيين في إطار استمرارية الإدارة التونسية،  وهو ملف وعدت بحله الحكومات المتعاقبة، مع تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذه
  • الدعوة الى المحافظة على المرفق الاعلامي العمومي ومواجهة محاولات التفريط فيه باستعمال أساليب شتى
  • التأكيد على أنّ صياغة إتفاقيات قطاعية مشتركة في القطاع الإعلامي وتبنيها والسهر على إحترم يمثّل أفضل المداخل لحماية الحقوق المادية للصحفيين
  • التأكيد على أهمية ما جاء في المرسومين  115 و116 وضرورة اعتبار ما حفظاه من مكاسب الحد الادنى الذي لا يمكن التراجع عنه والبناء انطلاقا منهما في صياغة مشاريع القوانين الأساسية مع الدعوة للتعبئة والتصدي لكل محاولات التراجع عما ورد بهما من مكاسب.

 

وانتهت أشغال الجلسة العادية بالتأكيد على  أن قطاع الإعلام قطاع نوعي لا يمكن فيه للصحفيين أن يكونوا قوة فاعلة سوى بالتضامن فيما بينهم سلاحهم في ذلك صحافة نوعية ومهنية وتشريعات تضمن مكاسبهم وتحافظ على سقف الحرية الذي يستحقونه.

 

عن الجلسة العامة
رئيس النقابة
ناجي البغوري