تونس في 12 ماي 2017

بـــــــــــــلاغ

رفضت اليوم الجمعة 12 ماي 2017 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي التي بدائرتها مطلب الإفراج المؤقت على سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو “جريد أف أم”.
وكانت المحكمة قد عينت الثلاثاء القادم 16 ماي 2017 تاريخا لجلسة الاستئناف الأولى في القضية.
وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن ناحية توزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بـالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
وخلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الإجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية بإعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام.
ورغم الإيمان الراسخ للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باستقلالية القضاء فإنها تعتبر أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير مؤسس قانونيا، كما تعتبر أن رفض طلب الإفراج المؤقت لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظف في جانب سلام (باعتبار أنه لم يتوجه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أن نيته لم تتجه مطلقا إلى إهانتهم).

وتدعو النقابة عموم الصحفيين و الهيئات الوطنية المستقلة و منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى إعلان تضامنها مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وايقاف محاكمته.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري