تونس في 04/06/2017

البغوري: مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة تضرب استقلالية الهيئات وتفرغها من صلاحياتها

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بخصوص القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، اللذان ستتم مناقشتهما خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يومي 04و05 جولية 2017.

وقد نظم الندوة الائتلاف المدني لمكافحة الفساد بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الاتحاد العام التونسي للشغل و جمعية “سوليدار تونس الاجتماعية” ” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة بوصلة ومنظمة أنا يقظ وشبكة مقاومة الفساد والرشوة.

وقد عبَر رئيس النقابة ناجي البغوري خلال اللقاء عن تخوف النقابة من التوجه العام للسلطة التنفيذية نحو إفراغ الهيئات المستقلة من صلاحياتها وتحجيم دورها في التعديل والإصلاح.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على استقلالية هذه الهيئات وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنها الضامن الأساسي لعملية الانتقال الديموقراطي، وأن مشاريع القوانين الجديدة المقدمة من الحكومة لا تتماشى وحربها المعلنة على الفساد على حد تعبيره.

وأضاف في السياق ذاته “لا يجب أن تكون الحرب على الفساد موسمية بل هي عملية مستمرة يجب أن تكون منضوية تحت لواء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار دعم الهيئات الوطنية المستقلة عن أي سلطة تنفيذية.”

من جهتها عبرت شيماء بوهلال رئيسة منظمة بوصلة عن تحفظ المنظمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لأنه لا يستجيب ومقتضيات الحرب على الفساد على حد تعبيرها كما أنه لا يتماشى وروح الدستور الذي نص في فصله السادس على ضرورة استقلالية الهيئات.

كما اجتمع ممثلو منظمات المجتمع المدني المتدخلون خلال الندوة على ضرورة تكثيف الجهود لمنع تمرير هذا القانون المقدم من الحكومة والذي يحتوي على العديد من الاخلالات التي تمس من جوهر عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، سيما أن عملية مكافحة الفساد عليها أن تنفذ وفق أطر هيكلية واضحة واستراتيجية مفصلة بعيدة المدى.

وتجدر الاشارة الى انه تم عرض موجز لأهمّ ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كما قدم السيد أحمد صواب عن جمعية “سوليدار تونس الاجتماعية” جملة النواقص القانونية المتعلقة بالأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية المقدمين من الحكومة للتصويت عليهما في مجلس نواب الشعب.

مسؤولة الإعلام والاتصال
خولة المغربي