تونس في 17/07/2017

 

منظمات المجتمع المدني تجدد دعوتها لسحب  لقانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح

انعقد صباح اليوم الاثنين 17 جويلية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماع بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة ضم ممثلين عن النقابة ومنظمات العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و مراسلون بلا حدود و “هيومن رايتس واتش والمادة 19 و محامون بلا حدود و الشبكة الأورومتوسطة لحقوق الانسان و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والجمعية التونسية للقانون الدستوري المقارن والقانون الدولي.

وقد اكد الحاضرون على تمسكهم بضرورة سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة  و أن هذا القانون يمثل طريقا لعودة العقوبات السالبة للحرية للمواطنين والتي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن و تعكير صفو النظام العام.

كما شددوا على أن هذا القانون يشكل خطورة واسعة على مكسب الحرية بعد الثورة سيما أنه يمنح امتيازات خاصة للأمنين هم في غنى عنها بوجود قوانين سابقة تحميهم، وهو ما يكرس ثقافة الافلات من العقاب وتغول القطاع الأمني، مما سيفتح الأبواب على مصرعيها لعودة هيمنة الدولة البوليسية.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلو منظمات المجتمع المدني قد اتفقوا خلال الاجتماع على تنسيق كل أشكال التحركات النضالية الرافضة لهذا القانون والتي سيتم الإعلان عنها قريبا في ندوة صحفية مشتركة ستعقد بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

مسؤولة الإعلام والاتصال
خولة المغربي