تونس في 01/08/2017
التزام رئيس الحكومة بتنفيذ الاتفاقات مع النقابة
التقى اليوم الثلاثاء 01 أوت 2017 المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصُحفيين التُونسيين برئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد بقصر الضيافة بقرطاج.
وقد تناول اللقاء الوضع العام للإعلام بالبلاد ومسار إصلاح قطاع الإعلام، وخاصة العمومي والملفات المهنية والاجتماعية التي تهم الصحفيين والتي كانت محل اتفاق في السابق بين النقابة ورئاسة الحكومة.
وقد عبر رئيس الحكومة عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خاصة في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالاتفاق الذي أعلن عنه يوم 14 جانفي الماضي بمقر النقابة، حيث تم تسوية جزء من الوضعيات المهنية للصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي ويجري الان استكمال بقية الوضعيات بالاتفاق مع النقابة.
كما شدد المكتب على ضرورة دعم المؤسسات المصادرة والمحافظة على استقلاليتها.
أما بالنسبة للإعلام الخاص فقد جدد رئيس الحكومة التزامه بدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات على شرط التزامها، كما طالبت بذلك نقابة الصحفيين ” باحترام قوانين الشغل بالنسبة للعاملين لديها والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية”.
كما التزم الطرف الحكومي بالعمل على إنجاز المشروع السكني للصحفيين خلال الفترة القادمة والتسريع في الإجراءات الخاصة بالحصول على قطعة الأرض والعمل على تضمين مطلب الصحفيين بتمكينهم بنسبة 5 بالمئة من الإشهار العمومي في مشروع قانون المالية القادم
من جهته عبر المكتب التنفيذي عن التزام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالسير في استكمال إصلاح الإعلام والدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية وعن سائر اللوبيات، مؤكدا دعمه لجهود الدولة لمكافحة الفساد و على ضرورة أن تكون هذه المعركة ضد الفساد شاملة ودائمة وأن يتم تقوية هياكل الدولة على غرار القضاء وسائر الهيئات و الهياكل المعنية بمكافحة الفساد.
وشدد المكتب التنفيذي على أن نقابة الصحفيين كانت من أولى المنظمات الوطنية التي دعت لمقاومة الفساد واعتبرت أن نجاح مسار الانتقال الديموقراطي مرهون بحرب حقيقة على الفساد بما في ذلك في وسائل الإعلام ودعا المكتب المناسبة الى فتح ملف الفساد داخل وسائل الإعلام.
وعلى صعيد اخر ناقش الطرف الحكومي والمكتب التنفيذي مسار إصلاح الإعلام بشكل عام و الى استراتيجية وطنية لإصلاح المرفق الوطني العمومي بشكل خاص وذلك بالشراكة مع السلطات العمومية وخاصة السلطة التشريعية والهيئة التعديلية الهايكا وهيكل التعديل الذاتي “مجلس الصحافة ” والهياكل النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع لمدني العاملة في هذا المجال.
ولم يفت المكتب التنفيذي للنقابة التأكيد على ضرورة التخلي نهائيا على المنشور عدد4 وحث المسؤولين الحكوميين على تمكين الصحفيين من المعلومة وخاصة وسائل الإعلام في الجهات.
مسؤولة الإعلام والاتصال
خولة المغربي
Write a comment: