النقابة تقدم تعليقها الرسمي للبرلمان

على مشروع الحكومة المتعلق بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري

استمعت يوم أمس الخميس 25 جانفي 2018 لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لممثلي عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19بخصوص  مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المقدم من الحكومة و المعروض حاليا على البرلمان.

هذا وقد قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وثيقة للحاضرين متضمنة لملاحظاتها ومؤاخذاتها على المشروع الحكومي بإمكانكم الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

تعليق على مشروع الحكومة المتعلق بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة محمد ياسين الجلاصي خلال الجلسة على أن النقابة تدعم مشروع قانون موحد للقطاع السمعي البصري، وتسعى إلى تطوير المرسوم 116 من خلال بعض المقترحات العملية التي تستجيب وتطور المشهد السمعي البصري في تونس خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد دبار، “كان من المفروض إصدار قانون شامل، لا الاقتصار على تركيز هيئة تنشغل بإصدار قانون لحرية الاتصال السمعي البصري بدل الاهتمام بوظيفتها الأساسية في تعديل القطاع ورصد الإخلالات، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية في آجال قريبة.

من جهته قال نقيب الصحفيين خلال الجلسة إن مشروع القانون المذكور أن تجربة المرسوم 116 والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية “هايكا”، كانت إيجابية رغم عيوبها، ومن غير المعقول التراجع عنها بل “لا بد من دعمها وتعزيزها”.

وفي سياق متصل تجدر الاشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19 قد عملتا على مشروع قانون اخر معوض للمرسوم 115 وهو قانون حرية الصحافة والتعبير والطباعة والنشر.

صور عن الجلسة: