تونس في 17/04/2018

 

بيان مشترك حول مسار العدالة الانتقالية

 

تابعت منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بانشغال عميق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انعقدت بتاريخ 24 مارس 2018 للتداول في قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في ولايتها وما رافقها من خروقات دستورية و قانونية تمثلت أساسا في عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة المذكورة، و إصرار رئيس المجلس و بعض النواب على تطويع القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها     و في مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تمهيدا لرفض التمديد للهيئة.

وقد تزامنت تلك الجلسة مع سياق سياسي عام يتسم بالتوتر وبتراجع ثقه المواطن في مختلف مؤسسات الدولة التي ما انفكت تتنصل من مسؤولياتها وبتعطل مختلف استحقاقات الانتقال الديمقراطي وعلى رأسها رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقطع النهائي مع سياسات الفساد والاستبداد .

إن اختيار العدالة الانتقالية كمقاربة حضارية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية، هو قرار اتخذه الشعب التونسي بكل فئاته عند مصادقته على دستور جانفي 2014، وذلك لقناعته أن مستقبل تونس ورفاهية شعبها يتطلبان مصالحة وطنية شاملة تعتمد على كشف  الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات التي حصلت للأفراد والجماعات و الجهات ومحاسبة المسؤولين عنها والاعتذار الرسمي للضحايا وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار .

إن منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله وإذ تجدد تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وضرورة مواصلته إلى آخر مراحله وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هيئة الحقيقة والكرامة كشرط مركزي للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وحرصا منها على تفادي انتكاسة خطيرة لمسار الانتقال الديمقراطي ومساهمة منها في تجاوز هذه الأزمة السياسية التي تهدد مسار العدالة الانتقالية فانها :

– تعبر عن استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة يوم 24 مارس في مجلس نواب الشعب والتي أفضت ، دون توفر النصاب ، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة،

–  تطالب مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018  وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها،

–  تطالب المجلس بالتعجيل بسد الشغور الحاصل منذ 2014 على مستوى تركيبة الهيئة،

– تدعو أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى ترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، وإلى التركيز على أولويات المسار في ما تبقى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وعلى  إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية،

– تطالب الهيئة بتطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين وتدعوها لاحترام السلطات القضائية،

– تطالب السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزعات الدولة وكل الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة وبمدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى،

– تهيب بمختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وتدعوها الى الوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية ومزيد دعمها وتحصينها ضد مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة،

– تقرر تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة و دعم مسار العدالة الانتقالية و متابعة اعمال الهيئة عن قرب و الاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد انهاء الهيئة مهامها وخاصة لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي .

 

الجمعيات الموقعة :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

جمعية القضاة التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

البوصلة

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

جمعية مخبر الديمقراطية

شبكة دستورنا

الجمعية التونسية للدفاع عن  الحريات الفردية

خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل

لن ننساكم ، جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة

جمعية الكرامة

جمعية العدالة و رد الاعتبار

جمعية انصاف قدماء العسكريين

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

أخصائيون نفسانيون العالم تونس

الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان

محامون بلا حدود

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب

فيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

 

Tunis, 17 avril 2018 

Communiqué Commun : Processus de la Justice Transitionnelle

C’est avec une profonde préoccupation que les organisations de la société civile ont suivi les travaux de la session plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple, tenue le 24 mars 2018 pour délibérer sur la décision de l’IVD de prolonger son mandat, ainsi que les violations constitutionnelles et légales y afférentes, notamment l’absence du quorum et l’insistance manifestée par le Président de l’ARP et certains députés à interpréter la loi organique n°53-2013 de manière à rejeter la prolongation  au mandat de l’IVD

Cette session a coïncidé avec un contexte politique tendu et marqué par l’affaiblissement de la confiance que les citoyens portaient aux différentes institutions de l’Etat qui ne cessent de renoncer à exercer leurs responsabilités par rapport aux exigences de la transition démocratique, notamment la réhabilitation des victimes de violations flagrantes des droits de l’Homme

Le choix de la justice transitionnelle comme approche civique pour traiter les violations graves des droits humains, rompre avec la politique d’impunité, et atteindre la réconciliation nationale, est une décision commune à toutes les composantes du peuple tunisien qui a ratifié la Constitution de janvier 2014, estimant que l’avenir de la Tunisie et le bien-être de son peuple reposent sur l’atteinte d’une réconciliation nationale sans exclusive qui prend en ligne de compte le dévoilement de la vérité, la reconnaissance des violations subies par des individus, des groupes et des régions, la mise en cause des responsables, la présentation des excuses officielles des victimes, la réforme des institutions et les garanties de la non-répétition

Réaffirmant leur engagement envers le processus de justice transitionnelle, et la nécessité de le poursuivre jusqu’à la dernière étape et de mettre en œuvre les recommandations de l’IVD comme condition sine qua non d’une rupture avec les violations graves, et soucieuses d’éviter un sérieux revers pour la transition démocratique, et de contribuer à surmonter cette crise politique qui menace le parcours de la justice transitionnelle, les organisations de la société civile soussignées ;

      expriment leur indignation envers les violations commises lors de la séance plénière du 24 mars à l’Assemblée des Représentants du Peuple qui ont conduit au vote, en l’absence du quorum requis pour la tenue d’une AG, contre la prolongation du mandat de l’Instance Vérité et Dignité,

      demandent à l’ARP de ne pas entraver la prorogation d’une période de sept mois (31 décembre 2018) de son mandat, période au cours de laquelle l’IVD a confirmé être en mesure de terminer ses travaux et de préparer le rapport final

     demandent à l’ARP d’accélérer le comblement des postes vacants au sein de l’IVD depuis 2014

–      appellent les membres de l’IVD à laisser de côté les divergences, à renforcer la coordination et la coopération avec les diverses organisations de la société civile, et à se concentrer, dans le temps qui lui reste, sur les priorités du parcours pour achever ses travaux d’enquête et d’investigation afin de dévoiler la vérité, déterminer les responsabilités, transférer les dossiers prêts aux chambres judiciaires spécialisées en justice transitionnelle et à veiller à inclure dans son rapport final ses recommandations pour assurer la réhabilitation des victimes, conservation de la mémoire nationale, et la réforme des organes, des institutions et de la législation afin de garantir la non-répétition des violations, de rompre avec les politiques de l’impunité et d’atteindre une vraie réconciliation nationale sans exclusive.

      appellent l’IVD à appliquer la décision de suspension d’exécution prise par le Tribunal administratif relative aux membres expulsés et l’invitent à respecter les autorités judiciaires,

     appellent les autorités exécutives et judiciaires, le Chargé des contentieux de l’Etat, ainsi que tous les acteurs étatiques à respecter la loi sur la justice transitionnelle et à coopérer pleinement avec l’Instance, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des archives du ministère de l’Intérieur et les dossiers relatifs aux procès des martyrs et des blessés de la révolution

      appellent les différentes acteurs politiques et forces de la société civile à agir aux côtés du système de justice transitionnelle en lui apportant son soutien  et en le renforçant contre les diverses tentatives visant à le faire échouer, à réformer la loi qui l’encadre, à le détourner ou à le vider de son contenu et de ses objectifs nobles, notamment une réconciliation nationale sans exclusive

     décident de multiplier les concertations et consultations en vue de concevoir des mécanismes de coordination efficaces tels que la création d’un Observatoire de la société civile pour la justice transitionnelle afin d’accompagner et d’appuyer le processus de justice transitionnelle, de suivre de près les travaux de l’Instance et de se préparer pour la poursuite des travaux qui s’enchaineront après la fin du mandat de l’IVD à savoir notamment, la mise en œuvre des recommandations qui seraient incluses dans le rapport final de cette Instance

Les ONG et associations signataires :

– Association tunisienne de Défense des Libertés Individuelles –ADLI-

– Association Justice et Réhabilitation –AJR-

– Association Al Bawsala –Al Bawsala-

– Association Al-Karama –Al-Karama-

– Association des Magistrats Tunisiens –AMT-

– Association Tunisienne des Femmes Démocrates –ATFD-

– Association Tunisienne des Jeunes Avocats –ATJA-

– Association INSAF, Justice pour les Anciens Militaires –INSAF-

– Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche –CCDE-

– Centre de la transition démocratique et des Droits de l’Homme –DAAM-

– Le Labo Démocratique –Labo’Démocratique-

– Lan Nensekom, association des martyrs et blessés de la révolution

– Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme –LTDH-

– Organisation Contre la Torture en Tunisie –OCTT-

– Psychologues du Monde Tunisie –PDMT-

– Réseau Doustourna –Doustourna-

– Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle –RTJT-

– Syndicat National des Journaliste Tunisiens –SNJT-

– Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture –ACAT-

– Avocats Sans Frontières –ASF-

– Centre International pour la Justice Transitionnelle –ICTJ-

– Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme –FIDH-

– Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives –FTCR-

– Organisation Mondiale Contre la Torture –OMCT-