البغوري: إرساء قوانين تحمي حرية الصحافة هو الضامن لنجاح الانتقال الديمقراطي

شاركت اليوم الجمعة 1 جوان 2018،  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،  في فعاليات  الاستشارة الوطنية حول مشروع القانون الأساسي المعوض للمرسوم 115؛ المتعلق بحرية التعببر والصحافة والطباعة والنشر.

هذه الاستشارة التي تنظمها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالشراكة مع نقابة الصحفيين والجامعة التونسية لمديري الصحف و جمعية إفادة، حضرها ممثلو منظمات المجتمع المدني و خبراء في المجالين القانوني والإعلامي وصحفيون .
وقد قدم الأستاذ منذر الشارني المستشار القانوني للنقابة خلال اللقاء عرضا لمسار العمل على مسودة القانون الأساسي لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر ، الذي عملت على إعداده النقابة منذ جويلية 2015. بالشراكة مع منظمة المادة 19 وثلة من الخبراء القانونيين و الإعلاميين والناشطين في المجتمع المدني.
هذا وأكد الشارني خلال عرضه على أن مشروع القانون يحتوي على عديد المبادىء الهامة عل أبرزها حرية تبادل الأخبار والمعلومات للصحفيين والمواطنين على حد السواء و حماية حق المواطن في الإعلام وحماية الصحفي تجاه الضغوطات وحماية مصادره.
من جهته قال نقيب الصحفيين ناجي البغوري خلال كلمته الافتتاحية أنه من أهم ضمانات نجاح عملية الانتقال الديمقراطي هو وجود تشريعات حامية لحرية الصحافة في بلادنا. كما أن الديمقراطية الحقيقة ليست مجرد ترسانة من القوانين بقدر ماهي ممارسة فعلية على الأرض، لأن الديمقراطية هي فضاء لحرية التعبير والتبادل الفكري وللتعددية.
وأضاف البغوري “إن هذا المشروع فيه أكثر من نقطة ايجابية لأنه يرفع الوصاية على  التدخل في المضامين الإعلامية ويؤكد على إستقلالية وسائل الإعلام، كما أن هذا المشروع  يتحدث لأول مرة عن التعديل الذاتي المتمثل في  مجلس الصحافة  الذي سيهتم بأخلاقيات المهنة.
وشدد رئيس النقابة على أن هذا المشروع لا يهم الصحفيين فقط أو المشتغلين في قطاع الإعلام عموما بل كل المواطنين جميعا، لأنه  ضمان لحرية القول والتعبير وينظم قانون لعبة التعددية والنقاش  والاختلاف حسب تعبيره.
وختم البغوري قوله بأن ” هذا المشروع استجاب لنختلف المعايير الدولية وحاولنا من خلاله محاكاة مختلف التجارب الناجحة دوليا”.
يذكر أن مشروع القانون يتضمنُ 71 فصلا منقسمة إلى 7 أبواب كالتالي:

– أحكام عامة

– في الصحفيين ومجلس الصحافة والصحف الدورية

– في التعليق والبيع بالطريق العام

– في الجرائم والعقوبات

– في التتبعات

– في الأحكام الانتقالية

– في الأحكام الختامية

صور عن اللقاء: