نقابة الصحفيين تؤكد على أن لهيئتي النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية مساراً مشتركاً يستوجب دعمه

شاركت اليوم الخميس 01 نوفمبر 2018، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في فعاليات الندوة الخاصة بمشروع قانون حماية المعطيات الشخصية في ضوء حق النفاذإلى المعلومة”، الذي نظمته اليونيسكو، بحضور  ممثلين عن الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني

وقد أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة سوسن الشاهد خلال مداخلتها على  أن النقابة  تثمنُ المجهود المجتمعي في الوصول  إلى  قانون أساسي متعلق بالنفاذ إلى المعلومة يعتبر رقم 11 من نوعه في العالم، والذي سيساعد على تأسيس صحافة ذات جودة ، كما من شأنه أن يمكن المواطن من الحصول على قدر كبير من الوثائق الإدارية، التي تساعده على مراقبة السياسات الحكومية.

كما اعتبرت الشاهد أن طرح مشروع قانون أساسي متعلق بحماية المعطيات الشخصية يعدُ بوابة رئيسية لحماية الحياة الخاصة للمواطنين وكرامتهم البشرية، وفق مقاربة دستورية تعلي من شأن الخصوصية وتعتبرها أحد حقوق الانسان الكونية التي لا يمكن الاستنقاص منها أو التقليل من أهميتها

وشددت الشاهد على أن النقابة تعتبر أن لهيئتي النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية مساراً مشتركاً، يستوجب حمايته ودعمه باستمرار، من خلال إيجاد الآليات الضرورية لتنفيذ ذلك

يذكر في هذا السياق أنه قد تم الاستماع للقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب،  بوفد مشترك يمثل كل من
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومنظمة المادة19 ، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ومنظمة دعم الاعلام الدولي في علاقة بمشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصيةكما  أصدرت ضمن تقرير شهر أفريل 2018، لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  تعليقًا على مشروع القانون المذكور.

صور عن الندوة: