انعقد يومي السبت و الاحد  15/16 فيفري 2020 بمدينة مدنين، اللقاء التحسيسي الثاني حول سلامة الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم، بمشاركة صحفيات وصحفيين من ولايتي مدنين تطاوين وقضاة الجهة، وبحضور رئيس فرع الجنوب الشرقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بولاية مدنين ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .

وفي كلمة الافتتاح ركز الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمدنين السيد حسن بن حسن على”الدور المهم الذي يقوم به به الصحفي في البحث عن الخبر وايصال المعلومة الى المواطن في شتى المجالات، وهو ما يتطلب مستوى تعليمي وقدرة على ايصال المعلومة بطريقة تحترم خصوصيات الافراد وتكون بعيدة عن الدعوة الى الكراهية والتباغض”، مضيفا ان قطاع الصحافة “شهد مع اطلالة الثورة، نقلة نوعية بدأت بسن الموسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ارسى في فصله الاول الحق في حرية التعبير وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، وقد تعرض المرسرم لحماية الصحفيين من الاعتداءات التي يتعرضون لها سواء تمثلت في الاعتداء على حرية مصادر الصحفي او تعريض حرمته الجسدية او المعنوية للتعدي، وكذلك مسائلته من اجل افكاره وأرائه، وجرم المرسوم الاعتداء على الصحفي بالقول او الاشارة او الفعل او التهديد حال مباشرته لعمله وصنف هذه الاعتداءات في خانة الاعتداء على شبه موظف عمومي، طبقا لاحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية”.

واشار السيد حسن بن حسن الى أهمية ” المرسوم 116 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري واحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري المكلفة بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته”.

وبخصوص تواتر حالات الاعتداء على الصحفيين، دعا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمدنين، “الى تدارسها وتحديد مواطن الخلل لتفادي تكرارها. مشيرا الى اهمية الدورات واللقاءات التحسيسية التي تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع شركائها، والتي تجمع القضاة بالصحفيين من اجل ضمان ممسارات فضلى لمهنة الصحافة ترقى بالمجمتع في فضاء عام يضمن فيه القضاء حرية التعبير”.

ومن جانبه اكد رئيس فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالجنوب الشرقي ايمن النوري، ان المرحلة التي تمر بها تونس تتسم بالحساسية والضبابية في مسار الانتقال الديمقراطي، لافتا الى “ارتفاع وتيرة الاعتداء على الصحفيين، معتبرا انها مؤشرات خطيرة وجب الوقوف عندها وتدارسها التوقف على الاسباب وانجاز خطة عملية لحماية الصحفيين”.
كما شدد النوري على “اهمية التواصل والتعاون بين القضاة والصحفيين ليس فقط لكونهما طرفين اساسيين في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالعمل الصحفي بل اساسا لكونهما شركاء رئيسيين في بناء دولة الحقوق والحريات المتأسسة على صحافة حرة وقضاء مستقل ينشدان في المقام الاول قيمة الحرية ويعملان سويا على حمايتها وتوفير مناخ امن تنتعش فيه المهنة وتقوم فيها بأدوارها الاجتماعية”.

رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بمدنين سمير بن حميدة، دعا في مداخلته، “عموم الصحفيين الى ممارسة حقهم في التقاضي وعدم التراجع عن الشكايات بهدف الحد من حالات الاعتداء عليهم، معتبرا ان السياق مناسب لالغاء المرسومين 115 و 116 والاسراع في اصدار القانون الاساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة”.
وشدد بن حميدة “على اهمية الحوار الدائر في التسع سنوات الاخيرة في الفضاء العام والذي يعلي من شأن المقاربات الحقوقية في المجال التشريعي والقضائي كما في المجال الصحفي والاعلامي في قطع تام مع ما حصل طيلة عقود من اقتصار على المقاربات الشلكلانية الجافة والتي تقضي في معالجاتها تعهدات تونس الوطنية والدولية في حماية حرية التعبير والصحافة والنشر كما في مجالات اخرى”.

وتواصل اللقاء التحسيسي من خلال تقديم وعرض ونقاش حول واقع الانتهاكات ضد الصحفيين وتقنيات رصدها، اضافة الى التداول في دور القضاء في حماية حرية التعبير وحماية الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب في حقهم من خلال مناقشة الاطار القانوني الوطني والدولي وتفصيل الممارسات الفضلى في حماية حرية التعبير، مع دراسة حالات وثقتها وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد توج هذا اللقاء التحسيسي بطرح جملة من التوصيات لعل أهمها :

-انشاء دفتر خاص لدى كل محكمة ابتدائية لترسيم الشكاوى الجزائية التي يقدمها الصحفيون بسبب عملهم او بمناسبته

–      دعوة النيابة العمومية والضابطة العدلية الى توجيه استدعاءت كتابية للصحفيين تتضمن هوية المستدعى ومكان وزمان الابحاث وسبب الاستدعاء

–    تخصيص عضو نيابة عمومية لدى كل محكمة ابتدائية للنظر في قضايا الصحفيين سواء كانوا شاكين او مشتكى بهم وتدريبهم على قوانين الصحافة

–      دعوة النيابة العمومية الى اصدار قرارات الحفظ دون سماعات اذا كانت الشكاية ضد الصحفي غير مؤيدة او سقطت بمرور الزمن او كانت مخالفة لاجراءت لمرسوم 115

–   دعوة النيابة العمومية الى تطبيق المرسوم 115 في علاقة بالوصف القانوني للجنح التي يمكن ان تنسب للصحفي باعتبار ان المرسوم المذكور هو نص خاص يطبق قبل باقي النصوص الجزائية

 

كما تم في ختام هذا اللقاء اعلان “شبكة المحامين المتطوعين بولاية مدنين” والتي تتكون من السادة/ ات المحامين/ ات :

الاستاذ سمير بن حميدة

الاستاذة سهام شندول

الاستاذ سعيد لملوم

الاستاذة مريم الغرياني

الاستاذ مسعود بوزميطة

الاستاذ مهدي بن حمودة

الاستاذ طارق بن حمودة

الاستاذ مراد الوريمي

الاستاذ رمزي محمدي

وقد امن هذا اللقاء الذي يندرج في اطار برنامج متكامل ينظم بالشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة اليونسكو، كل من القاضي عمر الوسلاتي والاستاذ لطفي عز الدين بمساعدة كل من الأستاذ منذر الشارني والسيدة خولة شبح”

صور من اللقاء: