أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نوّاب الشعب، أمس الثلاثاء 23 جوان 2020، تعارض المبادرة المقدمة من طرف كتلة ائتلاف الكرامة، المتعلقة بتنقيح فصول من المرسوم 116 مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة داعية إلى سحبها.

ودعى وفد النقابة الوطنية للصحفيين المتكون من نقيب الصحفيين ناجي البغوري وفوزية الغيلوفي و أيمن زغدودي ومصطفى باللطيف، مجلس نواب الشعب الى الذهاب نحوى اصلاحات جوهرية من شأنها تحسين  المشهد الاعلامي وخدمة الديمقراطية الناشئة في تونس. معتبرا  أن هذه المبادرة  جاءت بفصول غير دستورية ومن شأنها المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين،  وطالب بسحبها وتمرير مشروع القانون الأساسي لحرية السمعي البصري.    

كما اعتبرت النقابة أن عملية الاصلاح القانوني، وخاصة التي تتنزل فيها المبادرة المطروحة للنقاش، لا يمكن أن تكون  رؤية اصلاحية حقيقية وتبني للمستقبل وإنما هي سياسات ترقيعية وعابرة، وأن التاريخ سيذكر أن الجهة المبادرة  التي تقدمت بمقترح التعديل ساهمت في  تدمير القطاع السمعي البصري. وهو ما يخلق تخوفا حقيقيا من السقوط في منحدر التشريع على المقاس والتعامل مع الدولة بمنطق العابر الذي لا يمكن ان يؤسس لمستقبل.

وشدد وفد النقابة على أن الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية هي هيئة شرعية بمقتضى الدستور وأن مهامها تنتهي بإرساء الهيئة الدستورية التي جاء  بها الفصل 127 من الدستور، وما هذه المبادرة  إلا افراغ للمرسوم 116 من مضمونه، ما يجعل هيئة الاتصال السمعي البصري  غير قادرة على تعديل الشهد. داعيا إلى عدم اللجوء إلى حلول ظرفية اسعجالية ستكون لها مخلفات وعواقب وخيمة على القطاع وعلى البلاد، وان ارساء اصلاحات تهم المشهد السمعي البصري لا يمكن أن يكون بصورة جزئية.

واشار وفد النقابة إلى أن تأجيل إرساء الهيئات الدستورية على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري هو عدم احترام للدستور في باب تأسيس الهيئات الدستورية، وأن عدم الرضاء عن اداء اي هيئة يفتح الباب امام تطويعها لخدمات على المقاس وخدمات حزبية ضيقة، خاصة للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشددت النقابة الوطنية للصحفيين على أنها حريصة على ان لا تراجع على مكسب الحرية مهما كانت الظروف او الكلفة ، بل أنها تعمل على  توسيع مجال الحرية قدر الامكان، لان هذه الحرية هي التي تدير النقاش العام في البلاد وفق قوانين .