نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و منظمة المادة 19 بالشراكة مع النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة امس الثلاثاء 23 جوان 2020، لقاء حواريا حول “انقاذ وسائل الاعلام في اطار السياسات العمومية للاعلام”. وتمحور النقاش حول أولوية الدعم العمومي للاعلام وشروطه، استئناسا بعرض تجارب المقارنة في علاقة بدور الدول تجاه قطاع الإعلام.
وقد ركز المشاركون في مداخلاتهم على أهمية دعم الاعلام خاصة في سياق أزمة فيروس كورونا، وضرورة اضطلاع الدولة بأدوراها تجاه قطاع الاعلام من خلال وضع سياسات العمومية لدعمه ومعالجة مشاكله.
كما تم التطرق الى خطورة وضع قطاع الاعلام في تونس خاصة بعد جائحة كورونا خاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين في ظل الأزمة التي تمر بها المؤسسات الإعلامية سواء كانت سمعية او بصرية او مكتوبة او الالكترونية.
وعرض اللقاء أيضا بعض المشاريع الاستعجالية في القطاع، و أهمها وكالة الإشهار العمومي وشروط التمتع به، وصندوق الانتقال الرقمي وهي مشاريع تمت مناقشتها وتنتظر التطبيق. بالإضافة الى المعايير الضرورية للتمتع بالدعم العمومي والتي تتمثل اساسا في احترام اخلاقيات المهنة الصحفية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ، اضافة الى مسؤولية الدولة في توفير البيئة المناسبة لاعلام حر وذي جودة والمساهمة في التحول الرقمي .
هذا وأوضح المشاركون في اللقاء ان الإعلام بمختلف أنواعه السمعي البصري والمكتوب والالكتروني والعمومي والخاص يعيش مشاكل عدة، وأن اصلاحه يجب أن يكون في اطار سياسة عمومية، خاصة وأن الازمة التي يعيشها ليست مقتصرة على المشهد الاعلامي في تونس بل هي أزمة عالمية، وان الدعم العمومي للاعلام هي مقاربة عالمية.