تونس في 20 جويلية 2020

 

تواترت في المدة الأخيرة الاعتداءات على الصحفيين والتضييق عليهم من قبل وزارة الداخلية، ومن مجلس نواب الشعب، ممثلا في مدير ديوان رئيس المجلس وبعض النواب.

ففي 17 جويلية 2020 اقتحمت مجموعة من الموالين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة المكان المخصص للصحفيين في قاعة الجلسات بمجلس نواب الشعب ورفعت شعارات سياسية لا علاقة لهم بها ، وفي اليوم نفسه أصدر مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خضر أوامره للأمن الرئاسي بمنع دخول الوافدين على البرلمان لم يستثن فيه الصحفيين تم على خلفيته منعهم من دخول البرلمان في مناسبتين استهدف كل من الصحفي بجريدة المغرب مجدي الورفلي والصحفية بإذاعة شمس أف أم خولة السليتي في استهداف سافر لحرية الصحافة لا يمكن أن يبرره نفي إدارة الإعلام والاتصال وجود قرار بمنع الصحفيين من العمل وتعهدها بعدم التكرار واعتبار المنع اجتهادا من الأمن الرئاسي المكلف بحماية مبنى مجلس نواب الشعب.
ورغم التواصل الفوري للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع كل الأطراف المعنية بتسهيل عمل الصحفيين بمجلس نواب الشعب إلا أن الاعتداءات على الصحفيين تواصلت بنفس النسق حيث تم يوم الأحد 19 جويلية 2020 الاعتداء بالعنف اللفظي على مراسلة قناة “الغد” نجلاء بوخريص من قبل عون أمن بالزي الرسمي مستعملا ألفاظا تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وسبق ذلك
تحقيق مع مصور “شبكة تلفزيون الصين الدولية” علي التوكابري في إقليم الشرطة بمجاز الباب حول قناعاته الشخصية والدينية والتي تذكّر بممارسات البوليس السياسي في عهد النظام السابق.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الصحفيون دعما واضحا من المؤسسة البرلمانية، عززت كتلة إئتلاف الكرامة نهجها المعادي للحريات الصحفية من خلال تهديد النائب يسري الدالي بتعديل النظام الداخلي للمجلس يمنع الصحفيين بموجبه من العمل في “حال ثبوت اختلاقهم للإشاعات والافتراء على النواب”، منصّبا نفسه وصيا على العمل الصحفي في تدخل غير مسبوق في المضامين الصحفيّة وهرسلة واضحة للصحفيين البرلمانيين.


تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها لوزارة الداخلية التي لم تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وتسهيل عملهم ومسائلة أعوانها المورطين في ذلك، وتساهلها في تبرير اعتداءاتهم المتكررة على الطواقم الصحفية خاصة خلال شهري جوان وجويلية 2020 ، كما تنبّه النقابة لتراجع الوزارة عن التزامات قطعتها إداراتها السابقة بما في ذلك المتعلقة بدور الناطق الرسمي، وتدين النقابة عودة الهرسلة الأمنية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين في تجاوز صارخ للدستور والقانون.
كما تشجب النقابة تواصل صمت رئاسة مجلس نواب الشعب عن التحريض والتهديد وتعطيل العمل الذي يتعرض له الصحفيون داخل المجلس ، وتعتبر ذلك تواطؤا مفضوحا مع ما يتعرض له الصحفيون، وتطالبها بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون وإيقاف سيل التحريض الذي يمارس عليهم والذي تسبب في اعتداءات في الميدان، ويؤشر لانتهاكات اشد خطورة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين