تونس في 21 سبتمبر 2022
تونس: يجب على الرئيس إلغاء المرسوم الذي يقوض الحق في حرية التعبير والصحافة
تدين منظمات حقوق الإنسان المرسومالجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس، وتحث رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وتعبر الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالمن أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
كما تستنكر قيام رئاسة الجمهوريةبنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022، وندعو رئيس الجمهورية لسحبه.
وتحذر من خطورة هذا المرسومعلى الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.
اتسم مسار المصادقة على هذا النص القانوني بالتعتيم والغموض الكبيرين، حيث تم نشرنسخة مسربة من نص مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال لأول مرة في أوت 2015 على الموقع الإلكتروني “نواة” دون أن تؤكد أي جهة رسمية تبنيها له. وفي غرة ماي 2018، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.واستمر التعتيم أربع سنوات إلى حدود صدور المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 بعد قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ التداول فيه في مجلس الوزراء المنعقد في 27 جوان 2022.
غموض الأفعال المجرمة وكثرة العبارات الفضفاضة
نص الفصل 24 من المرسوم على أن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 دينار (15.000 دولار أمريكي) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
يتعارض هذا الفصل مع المعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير، حيث إنه ولئن كان من المشروع وضع ضوابط على الحقوق لحماية مصالح مشروعة مثل كرامة الأفراد أو الأمن الوطني، إلا أن ذلك لا يكون عبر تجريم عدة أفعال بصورة غامضة وغير دقيقة،الأمر الذي يؤول إلى إطلاق عنان السلطة التقديرية للأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة الصحفيين/ات والمدونين/ات والناشطين/ات في المجتمع المدني والسياسيين/ات وعموم المواطنين/ات. في هذا الصدد، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011على ما يلي “يجب أن تصاغ القاعدة ، التي ستعتبر بمثابة ” قانون ” بدقة كافية لكي يتسنى الفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ، ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد”.
علاوة على ذلك يتعارض المرسوم مع الضوابط الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 55 من الدستور والواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات، حيث تضمّن عقوبات غير متناسبة مع الأفعال المجرمة بالإضافة إلى عدم دقة المفردات المستعملة.
عقوبات غير متناسبة بصورة صارخة
نص الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 على جملة من الشروط التي ينبغي احترامها عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب، حيث نص الفصل المذكور “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميّة.ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.”
حسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن المقصود بمبدأ التناسبأن تقوم الدولة بوضع تدابير”تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مـع المـصلحة التي ستحميها.”
بالعودة إلى أحكام المرسوم نلاحظ أنه وضع نفس العقاب لطائفة واسعة من الجرائم دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها بما أنه وقع تقرير نفس العقاب لجرائم نشر الأخبار الزائفة والتحريض على الاعتداء والثلب والشتم.
علاوة على ذلك، تعتبر العقوبة السجنية في جرائم الثلب والشتم عقوبة غير متناسبة حسب المعايير الدولية، حيث جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 أنه لا يمكن القبول “بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبـة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة”.
كما نص الفصل 24 على عقوبة مضاعفة كلما كانت الضحية موظفا عموميا أو مسؤولا حكوميا،الأمر الذي يعزز خطورة هذا المرسوم الذي يتعارض بصورة واضحة مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون، حيث إن مضاعفة العقاب يعكس حصانة غير مشروعة للموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين،والحال أنه ينبغي أن يبدي هؤلاء أكبر قدر من التسامح تجاه الانتقادات التي يوجهها الأفراد. وفي الاتجاه نفسه أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة “ألا تنص القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة على أسـاس هويـة الـشخص المطعون فيه ليس إلا.”
الحق في سرية مصادر الصحفيين/ات في مهب الريح
مكن الفصل 9 من المرسوم الأجهزة الأمنية من طلب تمكينهممن البيانات المعلوماتية المخزنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وبحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي، بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
يشكل هذا الفصل تهديدا جديا لحق الصحفيين/ات في سرية المصادر المنصوص عليه صلب الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والذي اشترط، للحصول على المعلومات التي بحوزة الصحفيين/ات، وجود إذن قضائيوبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.لكن أصبح بمقتضى الفصل 9 من المرسوم الجديد بإمكان أعوان الشرطة تعقب المعطيات التي تكون بحوزة الصحفيين/ات دون أي ضمانات قانونية.
معركة مزيفة ضد “الأخبار المزيفة”
ينص الفصل 24 من المرسوم على أنه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرةأو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغيرأو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.”
نحن قلقون للغاية بشأن التعريفات الغامضة لعبارات مثل”أخبار” أو “بيانات” أو “إشاعات كاذبة”. ومن المؤكد أن مثل هذه المصطلحات الغامضة ستؤدي إلى انتهاكات من قبل السلطات، وإلى تكميم أفواه الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون المسؤولين الحكوميين. لقد أكد المقررون الخواص الأربعة المعنيون بحرية التعبير والرأي في إعلانهم المشترك لعام 2017 بشأن حرية التعبير و”الأخبار المزيفة” والمعلومات المضللة والدعاية، أن الحظر المفروض على نشر المعلومات القائمة على مفاهيم غامضة مثل “المعلومات الكاذبة” لا يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حرية التعبير.
علاوة على ذلك، نؤكد أن هناك وسائل أخرى أقل تقييدا لمكافحة “الأخبار المزيفة”، مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، ودعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، والتي تعرف دوليا بكونهاالوسائلالأقل تدخلا لمواجهة التضليل الإعلامي.
وعلى ضوء ما سبق، تعرب الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة عن عزمها إبلاغ المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي بخطورة المرسوم عدد 54 والوضع غير المسبوق لحرية التعبير والصحافة منذ إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021.
كماندعو رئيس الجمهوريةإلىسحبالمرسوم المتعلقبمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتنظيم مشاورات،بما في ذلك مع المجتمع المدني،لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
البوصلة
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
جمعية أصوات نساء
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية بيتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية نشاز
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مدونون بلا قيود
مركز تطوير الإعلام
منظمة افاق العامل التونسي
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
ائتلاف الكهف
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
فيدرلية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
منظمة المادة 19
الاتحاد الدولي للصحفيين
مراسلون بلا حدود
أكساس ناو
محامون بلا حدود

Tunisia: President must scrap decree-law undermining free expression and the press

Human rights organisations have condemned a new communications and information law in Tunisia,and urge the President of the Republic to withdraw it with immediate effect in order to uphold freedom of expression and press freedom in the country.

The undersigned human rights associations and organisations express their deep alarm regarding Decree-law No. 54 of 2022 issued on 13 September 2022, which seeks to combat crimes related to information and communication systems. The provisions of the law are in flagrant contravention of articles 37, 38 and 55 of the Tunisian Constitution and article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Tunisia has ratified.

The undersigned human rights associations and organisations deplore this law issued by the Presidency of the Republicat this delicate period for the country’s political environment. The decree-law threatens the essence of freedom of expression and the press ahead oflegislative elections scheduled to take place on 17 December 2022, and we call the President of the Republic to withdraw it.
We also warn of the danger the decree-law poses to digital rights and freedoms as the decree-law contains unprecedented restrictions, the application of which would lead to the intimidation of journalists and other communicators expressing their opinions, especially with reference to state agents and political officials.
The process of adopting this legal text was characterised by great obfuscation and ambiguity. The draft law on combating crimes related to information and communication systems was first leaked in August 2015 on the website Nawaat without any official recognition. In May 2018, the Council of Ministers approved the draft law without any involvement from civil society organisations. The blackout continued, 4 years later, until the decree-law was issued on 13 September 2022, almost three months after the date of its deliberation by the Council of Ministers on 27 June 2022.
The ambiguity of criminal acts and the abundance of vague expressions
Article 24 of the decree-law stipulates that ‘anyone who deliberately uses information and communication networks and systems to produce, promote, publish, transmit or prepare false news, statements, rumours or documents that are artificial, falsely attributed to others with the aim of attacking the rights of others, harming public security or national defense, or spreading terror among the population shall be punished by imprisonment for five years and a fine of 50,000 dinars (15,000 dollars).
‘The same penalties as those prescribed in the first paragraph shall be imposed on anyone who deliberately uses information systems to disseminate fabricated news, documents containing personal data or attribution of untrue matters with the aim of defaming others, discrediting or harming them materially or morally, or inciting to attack them or inciting hate speech.
‘The penalties prescribed shall be doubled if the targeted person is a public official or quasi-official.’
This article contradicts international standards relating to the right to freedom of expression, since, while it is legitimate to restrict rights and freedoms to protect legitimate interests such as the dignity of individuals or national security, this cannot be ensured through overly vague and inaccurate terms and through the criminalisation of vague and imprecise acts that may be subject to broad interpretation by judges or security agents, thus failing to meet the criteria of legal clarity and predictability. It could also lead to the prosecution of journalists, bloggers, civil society activists, politicians and other communicators. In this regard, the United Nations Human Rights Committee affirmed in its general comment No. 34 of 2011 that ‘a norm, to be characterized as a “law”, must be formulated with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordinglyand it must be made accessible to the public. A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution.Laws must provide sufficient guidance to those charged with their execution to enable them to ascertain what sorts of expression are properly restricted and what sorts are not.’
Moreover, this article is contrary to the constitutional principles of necessity and proportionality stipulated in article 55 of the Tunisian Constitution and which must be respected when restricting rights and freedoms, as it enshrines sanctions disproportionate to the criminal acts in addition to the inaccuracy of the used terms.
Flagrant, disproportionate sanctions
Article 55 of the Constitution of 25 July 2022 stipulates a set of conditions that must be respected when establishing penalties, including respect for the principles of necessity and proportionality, as the said article states, ‘No restrictions shall be established on the rights and freedoms guaranteed by this Constitution except by law, as a necessity required by a democratic system and for the purpose of protecting the rights of others or the requirements of public security, national defense or public health.Such restrictions must not prejudice the essence of the rights and freedoms guaranteed by this Constitution and must be justified by their objectives, proportionate with their motives.‘
According to the UN Human Rights Committee, the principle of proportionality means that the state should adopt measures‘appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might achieve their protective function; they must be proportionate to the interest to be protected.’
Returning to the provisions of article 24 of the decree-law, we note that it established the same punishment for a wide range of crimes without taking into account the harms that could result from them, since the same punishment was established for the crimes of disinformation, incitement of assault, slander and insults.
Moreover, the prison sentence for defamation is disproportionate according to international standards, as General Comment No. 34 of 2011 states that ‘the application of the criminal law should only be countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.’
Article 24 also providesfor a double penalty whenever the victim is a public official or a government official, which increases the gravity of this decree-law, a clear contradiction of the principle of equality between all citizens before the law since the doubling of the punishment reflects the illegitimate immunity of public officials and political officials who should show more tolerance for criticism from individuals than citizens who do not hold public office. In the same sense, the UN Human Rights Committee stressed that ‘laws should not provide for more severe penalties solely on the basis of theidentity of the person that may have been impugned’.
Threatening the right of journalists to protect their sources
Article 9 of the decree-law enables the security services to ask to receiveany sort of information data stored by an information system or carrier related to telecommunications traffic, its users, or other data that would help to uncover the truth of a crime.
This article poses a serious threat to journalists’ right to the confidentiality of sources enshrined in article 11of Decree-law No. 115 on Freedom of the Press, Printing and Publishing, which requires, to obtain information in the possession of journalists, a judicial authorisation andthat this information relates to offenses presenting a serious risk for the physical integrity of others and that it is type of information that cannot be obtained by any other means. However, under article 9 of the new decree-law, police officers can track data held by journalists without any legal guarantees.
Fake fight against ‘fake news’
Article 24 of the decree-law provides that ‘anyone who deliberately uses information and communication networks and systems to produce, promote, publish, transmit or prepare false news, statements, rumours or documents that are artificial, falsely attributed to others with the aim of attacking the rights of others, harming public security or national defence, or spreading terror among the population shall be punished by imprisonment for five years and a fine of 50,000 dinars (17,000 dollars)’.
We are deeply concerned about the vague definitions for rumours, news, false news, and false statements. Such vague terms will certainly lead to abuse by authorities, and to the muzzling of journalists, opposition politicians, and human rights defenders who criticise public officials. The four Special Rapporteurs on freedom of expression and opinion stressed in their 2017 Joint Declaration on freedom of expression and ‘fake news’, disinformation and propaganda, that the ban on disseminating information based on vague concepts such as ‘false information’ is incompatible with international standards relating to the protection of freedom of expression.
Furthermore, we emphasise that there are other less restrictive means to combat ‘fake news’, such as the promotion of independent fact-checking mechanisms, state support for independent, diversified public service media, and education and media literacy, which have been recognised as less intrusive ways to counter disinformation.
In light of the above, the signatory human rights associations and organisations express their determination to inform the Special Rapporteur on freedom of expression and opinion of the gravity of Decree-law 54 and the unprecedented situation for freedom of expression and the press since the announcement of the state of emergency on 25 July 2021.
We also call the President of the Republic to withdraw the decree-law on combating crimes related to information and communication systems. We call on him to implement transparent and pluralistic consultations, including with civil society, to prepare new legislation to deal with cybercrimes, while ensuring respect for fundamental human rights and freedoms for all communicators in Tunisia.
Signatures
ARTICLE 19
Syndicat National des Journalistes Tunisiens
Reporters Sans Frontières
International Federation of journalists
ACCESS NOW
Albawsala
Association Intersection pour les Droits et les Libertés
Association Nachaz
Association pour la promotion du droit à la différence
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
Association Tunisienne pour les Droits et les Libertés
Aswat Nissa
Avocats Sans Frontières
Beity
Blogueurs Sans Chaines
Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort
Collectif « Cahve »
DAMJ
Forum tunisien des droits économiques et sociaux
L’association Perspectives El 3amel Ettounsi
L’association tunisienne pour la défense des libertés individuelles
La Coalition Tunisienne pour la Dignité et la Réhabilitation
La Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives
La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie
Media Development Center
Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle
Union des diplômés chômeurs
Union Tunisienne des Médias Associatifs
Amnesty international

.