تونس 6 جويلية 2024
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس 1 أمس الجمعة 5 جويلية 2024 حكما يقضي بالسجن لمدة سنة في حق المعلقة والمحامية سنية الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد وجهت المحكمة للدهماني تُهم التحريض وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام.
ويأتي هذا الحكم في تواصل لسلسلة من الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى المرسوم 54.
وكان آخرها الحكم الاستئنافي الصادر في حق محمد بوغلاب بثمانية أشهر سجنا والذي سبقته أحكام ابتدائية في حق كل من الصحفي مراد الزغيدي والمنشط برهان بسيس مجموعها سنة سجن لكل منهما.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه ثم بإيقاف العمل به إثر تقديم مبادرة تشريعية لتعديله لما يمثله من خطر على حرية التعبير في الفضاء الرقمي و تعارضه مع أحكام الدستور والتزامات تونس الوطنية والدولية إزاء حماية حرية التعبير.
وتدين النقابة السياسة الزجرية للقضاء التونسي في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة.
وتعتبر النقابة الحكم الصادر في حق سنية الدهماني تواصلا للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي سيخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب يضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام ويضرب المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات.
وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوتها السلطة القائمة لاعتماد المرسوم 115 في تتبع الصحفيين وإلى ضرورة وضع حد لكل الاعتداءات الزجرية التي يتعرض لها الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين وتكريس مناخ نزيه وآمن للتعبير خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات رئاسية تفرض وجود مناخ آمن تكرّس فيه حرية التعبير على قدم المساواة دون تهديد أو ترهيب وتُضمن فيه الحقوق والحريات.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
