تونس في 11 أوت 2009
بيـــــــان
يعبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن أسفه العميق لامتناع أعضاء المكتب الموسع الذين يسعون لإنجاز مؤتمر انقلابي يوم 15 أوت 2009، عن حضور الاجتماع الذي دعا له صباح الثلاثاء 11 أوت 2009 في مقر النقابة للقيام في محاولة أخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق على موعد موحد يحافظ على الوحدة الهيكلية للنقابة ويمنع تقسيم صفوف الصحفيين التونسيين.
وكان المكتب التنفيذي تجاوب بشكل كامل مع وساطات الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب فضلا عن المساعي الحميدة التي قام بها الزميلان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والزميل محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، لكن تعنت بعض زملائنا الذين تدفعهم وتسندهم جهات غير مهنية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والحكومة أطاح بهذه المساعي. وبلغ أمر التدخل في الخلاف الحاصل في النقابة حد تصريح أحد الأعضاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لرئيس نقابة عربية عشية نظر الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي رفعتها النقابة يوم الثنين 10 أوت 2009 لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي، بأن الحكم القضائي محسوم لفائدته ومن معه ممن يحظون بدعم من جهات رسمية في الدولة.
وكان بعض هؤلاء ورطوا رئيس الدولة في المسار الجاري للانقلاب على الهياكل القانونية والشرعية للنقابة واستخدموا اسمه لترهيب الداعين للوفاق، وهو ما سبق لنا أن أشرنا إليه في بيان سابق وظل دون جواب.
وفي الوقت الذي يهيب فيه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بسيادة الرئيس زين العابدين بن علي، باعتباره رئيس الدولة الضامن لعلوية الدستور وإنفاذ القانون ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، التدخل لضمان حيادية الحكومة التي تعود له بالنظر دون سواه والمؤسسة القضائية في المشاكل الداخلية بين الصحفيين التونسيين في صلب نقابتهم، يؤكد بأنه لن يتخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن عن الشرعية في إطار القانون، ولن يرضخ لمنطق القوة انتصارا لإرادة الصحفيين التونسيين في الاستقلالية ولقيم الجمهورية ومبادئ دولة القانون.
ومن هذا المنطلق يعلن المكتب التنفيذي نهائيا عن فشل كل المحاولات الصلحية والالتقاء على الحد المهني الأدنى في النزاع القائم بين الهيكل القانوني والشرعي ممثلا في المكتب التنفيذي للنقابة من جهة وعدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع المنخرطين في عمل انقلابي ضد النقابة من جهة ثانية، وذلك رغم كل التنازلات التي قدمها من أجل التوصل إلى حل وفاقي للحفاظ على وحدة النقابة ولمّ شمل الصحفيين التونسيين.
ويجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوته لعقد المؤتمر الاستثنائي الشرعي والقانوني في 12 سبتمبر 2009 مع دعوته كافة الزميلات والزملاء للالتفاف حول نقابتهم ومقاطعة المؤتمر الانقلابي المقرر يوم 15 أوت 2009 وعدم الاعتراف بنتائجه.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
