تونس في 08 ديسمبر 2011
بيــــــــــان
في ظل الحراك السياسي الذي تعيشه بلادنا وانخراط جل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية في إرساء نظام ديمقراطي تعددي قوامه الفصل بين السلطات وحرية الإعلام واستقلالية القضاء وضمان الحريات العامة والفردية، وفي خضم المسار الانتقالي الذي يشهد كتابة دستور جديد لتونس تأسيسا للجمهورية الديمقراطية، تسعى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من موقعها للمساهمة في هذا المسار من أجل تكريس إعلام حر تعددي وديمقراطي يقطع مع كل أشكال التوظيف السياسي والتهميش وإفراغه من دوره الحقيقي باعتباره سلطة رابعة، وفي هذا الاتجاه تطالب النقابة أعضاء المجلس الوطني الـتأسيسي والحكومة المرتقبة بضرورة تضمين الدستور الجديد مبدأ حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييدها.
ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التوجّه بهذا البيان إلى المهتمين بالشأن السياسي والإعلامي في بلادنا لتحيطهم علما بما يتعرض له القطاع من تجاوزات تستهدف استقلاليته وحياده، لعل أهمها محاولة بعض الأطراف السياسية والإعلامية فرض وصاية جديدة على القطاع وتوجيهه نحو خدمة أهداف سياسية، ويظهر ذلك جليا في التوجّه الجديد لبعض الأقلام في صحف الشروق والصريح والصباح، التي عرفت بولائها لبن علي وهي تسعى اليوم لخلق ولاء جديد للسلطة الجديدة، كما تعمل بعض الأطراف السياسية واللوبيات المالية إلى استغلال حالة الفراغ القانوني والتشريعي الذي تعيشه بعض المؤسسات مثل إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي أصبحت رهينة بيد أشخاص خارجين عن القانون.
وقد سجلت النقابة في المدة الأخيرة تعمد عديد رؤساء المؤسسات الإعلامية انتهاك الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين والإعلاميين في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع كما هو الشأن في قناة حنبعل وإذاعة “أوكسيجين أف أم” وبعض المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية خاصة في القطاع الخاص، كما تستنكر النقابة تكرر التهديدات والاعتداءات على الصحافيين أثناء مباشرتهم لعملهم على غرار التلويح باستهداف أحد الزملاء بجريدة الصباح (خليل الحناشي) في حرمته الجسدية بعد تكفيره والتعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرض له فريق مكتب قناة الجزيرة بتونس (حافظ مريبح ومحمد البقالي ولطفي الحجي) ومكتب قناة الحوار
التونسي بقفصة (سميرة سوري وعمر كيلاني) والزميلة من جريدة المغرب (خولة العشي) وتوقيف الزميلة براديو6 (خولة شبّح) ومصادرة أدوات عملها…
وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تسجل هذه التجاوزات في حق القطاع والصحفيين، فإنها تؤكد ما يلي:
1- : رفض كل أشكال الوصاية على قطاع الإعلام
2- : تجريم “كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله” وفق ما جاء به الفصل 14 من قانون الصحافة.
3- : التمسك بصون كرامة الصحفي والحفاظ على حقوقه المادية والمعنوية واعتبارها حقا أساسيا مشروعا.
وتجدّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها اللامشروط للمضي قدما في اعتماد كل أشكال النضال النقابي من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين وضمان حقوقهم، وتدعو كل الزميلات والزملاء إلى الوقوف صفا واحدا بحمل الشارة الحمراء يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011 في كل المؤسسات الإعلامية تنديدا بهذه الانتهاكات والتهديدات وتضامنا مع زملائنا في قناة حنبعل إثر تراجع صاحب القناة عن اتفاقه مع النقابة وتجميده عدد من الزملاء الصحفيين والتقنيين وإيقاف عقود عمل البعض الآخر واتهام مجموعة ثالثة بتهمة التحريض على الإضراب استعدادا لإحالتهم على القضاء.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيســة
نجيبة الحمروني
