تونس في 27 أوت 2016
تونس توقّع الإعلان العربي لحرية الإعلام
انتظم بتونس العاصمة أمس الجمعة 26 أوت الجاري حفل توقيع الإعلان العربي لحرية الإعلام بمبادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الدولي للصحفيين وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو.
ووقع على الإعلان في هذا اللقاء العشرات من مالكي ومديري ورؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية ، ومسؤولي إدارات مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية، وممثلي الهيئات الوطنية الحقوقية والدستورية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وممثلي المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، وممثلي هيئات السينمائيين والكتاب.
وقد أكّد ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين على ” أنّ هذا الإعلان استثنائي من حيث مضمونه، والزخم الذي يمكن أن يُنتجه، والآلية التي ستتأسس عليه ” مشيرا إلى “أنّ مكاسب حرية الإعلام التي تحققت في بعض البلدان العربية وعلى رأسها تونس، والتحديات الخطيرة التي تهدد الإعلاميين والصحافة في بلدان عربيّة أخرى دعت إلى صياغة هذا الإعلان التقدمي والمرجعي الذي سيبذل كثير من الجهد الجمعي لتكريسه على أرض الواقع “.
وأشار البغوري إلى أنّ عاملا أساسيا سيحدّد في النهاية نجاعة هذا المبادرة، وهو انخراط الصحفيين فيها وتفعيل كلّ آليات التضامن فيما بينهم للتصدي لكلّ الممارسات الممنهجة التي تستهدف حريتهم وسلامتهم وحقوقهم، وتضرب استقلالية وسائل الإعلام.
من جهته أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل على الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد في هذه المبادرة وعن ” التزامه بحشد كلّ جهوده من أجل تفعيله وطنيّا وعربيّا بما في ذلك تأسيس آلية عربيّة مستقلّة تنحاز بشكل مطلق ومبدئيّ لقضايا الإعلام والإعلاميين وتتصدّى لكلّ الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن تطالهم وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات الإعلاميّة “.
واعتبر الطاهري أنّ “تعاون الاتحاد مع النقابة في هذه المبادرة وشراكتهما الاستراتيجية في كلّ القضايا التي تهمّ الإعلام يجب الاقتداء بها عربيّا على أساس أنّ لا اتساع لهوامش حريّة الإعلام، ولا تطور للصحافة دون حشد كلّ القوى المجتمعيّة المعنيّة به “.
وكان رئيس الجمهورية التونسيّة الباجي قايد السبسي قدّ وقّع صباح اليوم نفسه على الإعلان معبّرا عن التزام الدولة التونسيّة بكلّ ما ورد فيه، مؤكدّا انّه سيستعمل كلّ سلطاته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين.
كما وقّع على الإعلان رؤساء الكتل البرلمانيّة بمجلس نواب الشعب بما يعنيه من التزامهم ببذل كلّ الجهد من اجل تنقية المنظومة التشريعية التونسيّة من كلّ ما يهدد حرية الإعلام والإعلاميين، والمصادقة على قوانين تحمي المشهد الإعلامي من كلّ تدخّل سلطوي أو تطويع.
