رسالة من منظمات المجتمع المدني إلى رئيس الجمهورية من اجل حماية اعضاء "لجنة الحريات الفردية والمساواة"

تونس في 10 أوت 2018

السيد رئيس الجمهورية،

تحية وبعد،

تتوجه اليكم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الممضية اسفله للتدخل من اجل حماية اعضاء “لجنة الحريات الفردية والمساواة” ، وخاصة رئيستها الاستاذة بشرى بلحاج حميدة، الذين يتعرضون لحملات تشويه ومغالطات وتكفير وتحريض وتهديدات بالعنف وحتى القتل وذلك باستعمال وسائل وإمكانيات الدولة وفي الفضاءات العامة والمساجد ودور العبادة وصفحات التواصل الاجتماعي من قبل ائمة ووعاظ ومسؤولين سابقين في اجهزة الدولة والحكم وسياسيين ومواطنين عاديين شحنتهم المغالطات والدعوات الكاذبة بان “الاسلام في خطر”، وذلك منذ اشهر ، دون ان تحرك النيابة أو السلطات العمومية ساكنا.

سيادة الرئيس،

نذكركم انكم انتم من دعوتم الى تكوين “لجنة الحريات الفردية والمساواة” في 13 أوت 2017، كما ثمنتم ما جاء في تقريرها من مشاريع ومقترحات، الى ذلك ،عبرت منظمات المجتمع المدني والاوساط الحقوقية الوطنية والدولية عن ترحيبها بهذا التقرير باعتبار ان ما جاء فيه يتناغم مع ما جاء في الدستور التونسي من مبادئ وقيم نبيلة ، كما يتطابق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ويكمل الخطوات الهامة التي اتخذتها بلادنا منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية في 13 أوت 1956.

سيادة الرئيس ،

ان الدستور التونسي الذي تسهرون على احترام مبادئه، يضمن حياد المساجد ودور العبادة ويلزم الدولة بمنع دعوات التكفير والتحريض والكراهية في الفضاءات العامة والخاصة ، كما يلزمها بالتصدي لها ،

لذلك ندعوكم ،بصفتكم رئيسا للدولة وضامنا لوحدتها واستمراريتها، إلى تقديم مشروع قانون يحمي الحريات الفردية ويضمن المساواة والى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة حتى لا يتجاوز خطاب المغالطة و الكراهية مداه وتعود بلادنا الى مربعات العنف المادي وتفقد كل مؤسسات الدولة مصداقيتها.

تقبلوا تقديرنا،

الجمعيات والمنظمات الممضية: