الدولة التي تحترم نفسها تلتزم بتعهداتها

30 نوفمبر 2020

تندد الجمعيات والمنظمات الحقوقية الممضية اسفله بالعنف اللفظي والمادي الذي تعرّض له الصحفيون امام قصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت اليها نقابتهم الوطنية ، وتدعو الحكومة الى فتح تحقيق جدي في ملابسات هذا العنف وتتبع قوات الامن المعتدية.

ومعلوم ان التحركات الصحفية المتتالية التي جاءت على خلفية عدم الاستجابة لعدد من المطالب المزمنة والمشروعة ومن بينها عدم نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي ستتوّج بإضراب عام للصحفيين يوم 10 ديسمبر 2020، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم الثاني للمؤتمر الدولي لحرية الصحافة الذي سينعقد تحت عنوان “تعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”.

واذ تساند الجمعيات والمنظمات الصحفيين في مطالبهم المشروعة ، فإنها تدعو الحكومة الى احترام تعهداتها وتطبيق القانون من خلال نشر الاتفاقية التي امضتها مع نقابة الصحفيين يوم 9 جانفي 2019 بالرائد الرسمي ، مثلما قضت به المحكمة الادارية يوم 09 نوفمبر 2020 .

للتذكير فإن الاتفاقية الإطارية المشتركة تضمنت بنودا هامة تدفع في اتجاه النهوض بقطاع الاعلام ، منها الالتزام باحترام مهنة الصحفي و كذلك حقه في حرية الرأي والتعبير وتحديد الاجر الادنى للصحفيين، اضافة الى عديد المكاسب المادية والمعنوية الاخرى ، مثل حق الملكية الفكرية وعطلة الامومة…

الى ذلك تؤكد الجمعيات والمنظمات الممضية اسفله تمسكها باحترام حرية الصحافة والتعبير التي هي من المكاسب القليلة التي تحققت خلال العشر سنوات الاخيرة وتعتقد ان تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين يساهم في الرفع من جودة الصحافة ومحاربة الفساد داخل قطاع الاعلام.

كما تذكّر بضرورة الارتقاء بالاطار القانوني لتعزيز ما تحقق من مكاسب في هذا المجال للشعب التونسي وللصحفيات والصحفيين ، في وقت تبدو فيه هذه المكاسب مهددة من قبل اطراف داخل مجلس النواب تسعى دائما الى نسف ما ينص عليه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة تعديلية مستقلة، من ضمانات تعلي المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة.

الجمعيات: